[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV10P158
ومرتد محارب الخلاف في ظاهر كلامهم, وقاله شيخنا, وقيل: تقبل توبته ببينة, وقيل: وقرينة. وأما الحربي الكافر فلا يؤخذ شيء في كفره "ع" ويسقط حد زنا وشرب وسرقة بتوبته1, اختاره الأكثر, وقيل: وصلاح عمله مدة قيل: قبل توبته, وقيل: قبل القدرة, وقيل: قبل إقامته "م 3".
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 3 " قوله: "ويسقط حد زنا وشرب وسرقة بتوبته, اختاره الأكثر وقيل: وصلاح عمله مدة, قيل: قبل توبته, وقيل: قبل القدرة, وقيل: قبل إقامته", انتهى.
يعني إذا قلنا يسقط بتوبته2 فهل 3محل التوبة يكون3 محل التوبة قبل ثبوت الحد, أو قبل القدرة, أو قبل إقامته؟ أطلق الخلاف.
"القول الأول": جزم به في المحرر والوجيز, وقال الناظم: ومن تاب من حد سواه قبيل أن يوطده قاض فأسقط بأوكد.
"والقول الثاني": ظاهر كلام جماعة.
"والقول الثالث": قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير فقالا: وفي سقوط حد الزاني والشارب والسارق والقاذف بالتوبة قبل إقامة الحد, وقيل: قبل توبته روايتان, انتهى, وهو ظاهر كلامه في الهداية والمذهب والخلاصة والكافي4 والمقنع5 والهادي وغيرهم. قال الشيخ في المغني6 وتبعه الشارح: هذا ظاهر قول أصحابنا, انتهى. ويحتمله كلامه في النظم. PageV10P159
وفي بحث القاضي التفرقة بين علم الإمام بهم أولا, واختار شيخنا ولو في الحد لا يكمل وإن هربه فيه توبة له1. وعنه: لا يسقط, ذكره أبو بكر المذهب وعنه: إن ثبت ببينة, ذكرها ابن حامد وابن الزاغوني وغيرهما, وعليهما: يسقط في حق محارب تاب قبل القدرة, ويحتمل: لا, كما قبل المحاربة. وفي المحرر: لا يسقط بإسلام ذمي ومستأمن, نص عليه, وذكره ابن أبي موسى في ذمي, ونقله فيه أبو داود, وظاهر كلام جماعة أن فيه الخلاف. ونقل أبو الحارث: إن أكره ذمي مسلمة فوطئها قتل, ليس على هذا صولحوا2, ولو أسلم, هذا حد وجب عليه. فدل أنه لو سقط بالتوبة سقط بالإسلام, لأن التائب وجب عليه أيضا وأنه أوجبه بناء على أنه لا يسقط بالتوبة فإنه لم يصرح بتفرقة بين إسلام وتوبة3, ويتوجه رواية مخرجة من قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه حد سقط بالإسلام, واختار صاحب الرعاية: يسقط. وفي عيون المسائل في سقوط الجزية بإسلام إذا أسلم سقطت عنه العقوبات الواجبة بالكفر, كالقتل وغيره من الحدود. وفي المبهج احتمال يسقط حد زنا ذمي, ويستوفى حد قذف, قاله شيخنا. وفي الرعاية الخلاف,