[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 1" قوله: "وفي اعتبار المكافأة دينا وحرية حتى لا يقتل والد وسيد بمعصوم روايتان" انتهى. وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي2 والمغني3 والمقنع4 والبلغة والشرح4 وغيرهم.
"إحداهما": يقتل به, وهو الصحيح, وصححه في التصحيح. وقال في تجريد العناية: يقتل, على الأظهر, وبه قطع في الوجيز وغيره, وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.
"والرواية الثانية": لا يقتل, وقال الزركشي: هذا أمشى5 على قاعدة المذهب, واختاره الشريف وأبو الخطاب والشيرازي, وهو ظاهر ما قطع به الآدمي في منوره ومنتخبه. PageV10P156
يشتهر, وفي التبصرة. لا1 حتى يتمثل به ويتغتير2, وقيل: مسمى صلب, وعند ابن رزين: ثلاثة أيام, وعنه: ويقطع, اختاره أبو محمد الجوزي, وفي تحتم قود في طرف روايتان "م 2" ويحتمل سقوطه بتحتم قتله, وذكر بعضهم هذا الاحتمال فقال: يحتمل أن تسقط الجناية إن قلنا يتحتم استيفاؤها, وذكر بعضهم فقال: يحتمل أن يسقط تحتم القتل إن قلنا يتحتم في الطرف, وهذا وهم, وتتعين الدية لقود لزمه بعد محاربته, كتقديمها3 بسبقها.
وكذا لو مات قبل قتله, للمحاربة, وقيل: ويصلب, والردء4 فيها
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 2" قوله: "وفي تحتم قود في طرف روايتان", انتهى. وأطلقهما في الهداية والخلاصة والكافي5 والمقنع6 والمحرر وغيرهم.
"إحداهما": لا يتحتم استيفاؤه, وهو الصحيح, صححه الشيخ الموفق والشارح والناظم وصاحب التصحيح وغيرهم, وجزم به في المنور وغيره, وقدمه في تجريد العناية وغيره.
"والرواية الثانية": يتحتم, جزم به في الوجيز, وصححه في التصحيح, وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير, وهما وجهان في الكافي7 والبلغة. PageV10P157
والطليع كمباشر, وذكر أبو الفرج السرقة كذلك, فردء غير مكلف كهو, وقيل: يضمن المال آخذه, وقيل: قراره عليه. وفي الإرشاد1: من قاتل اللصوص وقتل قتل2 القاتل فقط.
واختار شيخنا الآمر كردء, وأنه في السرقة كذلك وفيها في الانتصار: الشركة تلحق غير الفاعل به, كردء مع مباشر وفي المفردات إنما قطع3 جماعة بسرقة نصاب للسعي بالفساد, والغالب من السعاة قطع الطريق والتلصص بالليل و4المشاركة بأعوان, بعض يقاتل5 أو يحمل أو يكثر أو ينقل, فقتلنا6 الكل أو قطعناهم حسما للإفساد, ولو طلع إليهم عسكر فأخذوا رجلا ليس منهم فغرموه فله طلبهم به, إن ساغ أخذه منهم, قاله شيخنا. وإن المرأة التي تحضر النساء للقتل تقتل, وعنه: نسخ آية المحاربين, وأنه كغيره في الحد إلا في قطع يده ورجله.
ومن تاب قبل القدرة عليه سقط حق الله وحق الآدمي إليه, وأطلق في المبهج: في حق الله روايتين, وهذا فيمن تحت حكمنا, وفي خارجي وباغ