[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 18" قوله: "فإن ذهب خنصر و2 بنصر أو واحدة سواهما, وقيل: الإبهام فقط فوجهان", انتهى.
"أحدهما": 3هي كالمعدومة.
"والوجه الثاني": هي كالصحيحة, وهو الصحيح, قطع به في المغني4 والشرح5 وشرح ابن رزين وغيرهم, وهو ظاهر وما قطع به في المحرر3 PageV10P152
ويقطع جاحد عارية1, نقله واختاره الجماعة, وعنه: لا, اختاره الخرقي وابن شاقلا وأبو الخطاب والشيخ وغيرهم, كوديعة, ومنتهب ومختلس وغاصب ومن سرق ثمرا2 أو كثرا أو ماشية من غير حرز أضعفت القيمة, اختاره الأكثر وعنه: وغيرهما, اختاره شيخنا, وقيل: يختص التمر3 والكثر4.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
5والرعايتين والحاوي وغيرهم, وصححه في النظم.
"تنبيه" ذهب صاحب المحرر والرعايتين والحاوي وجماعة إلى أن ذهاب الإبهام كذهاب أصبعين, وذهب صاحب المغني6 والشرح7 وابن رزين وغيرهم إلى أنها كأصبع, وهو الصواب, وهو ظاهر ما قدمه المصنف, والذي يظهر أن في كلامه نقصا وهو لفظه "إلا" وتقديره: وقيل إلا الإبهام, يعني أنها ليست محلا للخلاف المطلق على هذه الطريقة, وهي طريقته في المحرر وغيره5. PageV10P153
وفي الأحكام السلطانية: وكذا دون نصاب من حرز. سأله ابن هانئ عمن يعفى عنه حد في سرقة؟ قال: أذهب إلى حديث عمرو1 إذا درئ عنه شيء منه أضعفت عليه الغرم. قال الإمام أحمد: لا بأس بتلقينه الإنكار, وأطلق أنه لا قطع عام مجاعة غلاء, وأنه يروي عن عمر2, قال جماعة: ما لم يبذل له ولو بثمن غال, وفي الترغيب: ما يحيي به نفسه.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
3فهذه ثماني عشرة مسألة في هذا الباب3 PageV10P154