[تصحيح الفروع للمرداوي]
لذهاب منفعة المشي" انتهى. 1وقال في الرعاية فإن كان أقطع الرجلين أو يمناهما فقط قطعت يمنى يديه عليهما يعني على الروايتين وقيل: بل على الثانية انتهى فقدم القطع1 2وأطلقهما في المحرر
"إحداهما": يقطع, وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير2 وهو الصواب, وهو ظاهر ما قواه الشيخ في بحثه في المغني3 وتبعه الشارح.
"والقول الثاني": لا يقطع لما علله به, قال4 الشيخ في المغني3: وإن كانت يداه صحيحتين ورجله اليمنى شلاء أو مقطوعة فلا أعلم فيها قولا لأصحابنا ويحتمل وجهين.
"أحدهما" تقطع يمينه, لأنه سارق له يمنى فقطعت عملا بالكتاب والسنة, ولأنه سارق له يدان, 5فتقطع يمناه كما لو كانت المقطوع رجله.
والثاني: لا يقطع منه شيء5 لأن قطع يمناه يذهب منفعة المشي من الرجلين. انتهى. PageV10P150
والشلاء كمعدومة في رواية وفي أخرى كسالمة إن أمن تلفه بقطعها وكذا ما ذهب معظم نفعها كالأصابع فإن ذهبت خنصر و1
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"تنبيه" قوله: "في القول الثاني, لذهاب منفعة المشي", كذا في النسخ, ولعله لذهاب منفعة الشق, لأن ذهاب منفعة المشي لا تعلق له بقطع اليد. وكلام المصنف فيه, والظاهر أنه تابع الشيخ في المغني, فإنه علله بذلك, كما تقدم, ويكون وجهه إذا قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى مقطوعة يضعف مشيه, لأن اليد اليمنى تعين على المشي بالاتكاء عليها وغيره, والله أعلم.
"مسألة 16" قوله: "والشلاء كمعدومة في رواية, وفي أخرى كسالمة", انتهى. وأطلقهما في المغني2 والمحرر والشرح3 والحاوي الصغير.
"وإحداهما": هي كمعدومة, فلا تقطع, وتقطع رجله, قدمه في الكافي4 وقال: نص عليه, والناظم وابن رزين في شرحه, وهو الصواب.
"والرواية الثانية": هي كسالمة, فيجزئ قطعهما مع أمن تلفه, قطع به في المنور وصححه في الرعايتين.
"مسألة 17" قوله: "وكذا ما ذهب معظم نفعها كالأصابع" يعني هل يجزئ قطعها أم ينتقل5, أطلق الخلاف, وقد علمت ذلك في التي قبلها, ومن صحح وقدم, وهذه كذلك. PageV10P151
بنصر أو واحدة سواهما وقيل: الإبهام فقط فوجهان "م 18".
وإن وجب قطع يمينه فقطع قاطع يساره بلا إذنه عمدا فالقود, وإلا الدية, واختار1 الشيخ يجزئ ولا ضمان, وهو احتمال في الانتصار. وأنه يحتمل تضمينه نصف دية, وذكر بعضهم إن قطع دهشة أو ظنها تجزئ كفت ولا ضمان.
ويجتمع القطع والضمان, نقله الجماعة, وفي الانتصار: يحتمل لا غرم لهتك حرز وتخريبه.
ويقطع على الأصح الطرار الذي يبط جيبا أو كما وغيره ويأخذ منه, وعلى الأصح: أو بعد سقوطه نصابا مع أن ذلك حرز. وقال ابن عقيل: على الأصح, وبنى في الترغيب القطع على الروايتين في كونه حرزا.