[تصحيح الفروع للمرداوي]
الرعايتين والحاوي الصغير. PageV10P145
شهد عليه, فقال: أمرني رب الدار أن أخرجه, لم يقبل منه, ويتوجه مثله في1 حد زنا, وذكر القاضي وغيره: لا2 يحد.
ومن سرق أو غصب ماله فسرق مالهما مع ماله من حرز واحد لم يقطع, وقيل: بلى, إن تميز, وإن سرق مالهما من حرز آخر وممن له عليه دين قطع, وقيل: ولو أخذ قدر حقه لعجزه.
ومن سرق عينا فقطع ثم سرقها أو آجر أو أعار داره فسرق منها مال مستأجر أو مستعير قطع. وفي الترغيب احتمال إن قصد بدخوله الرجوع, قال في الفنون: له الرجوع بقول لا بسرقة, على أنه يبطل بما إذا أعاره ثوبا وسرق3 ضمنه شيئا, ولا فرق. PageV10P146
فصل: وإذا وجب4 القطع قطعت يده اليمنى من مفصل كفه.
ويجب, ذكر الشيخ: يستحب حسمها بغمسها في زيت مغلي. قال أحمد: قطع النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به فحسم5, وهو وأجرة قاطع من ماله, وقيل: من بيت المال.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV10P146
ويستحب تعليق يده في عنقه, زاد في البلغة والرعاية: ثلاثة أيام إن رآه إمام.
وإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه يترك عقبه, نص عليه, وحسمت, فإن عاد فعنه: يجب قطع يده اليسرى في الثالثة, ورجله اليمنى في الرابعة, ولا تقريع فيقطع الكل مطلقا.
والمذهب: يحرم قطعه, فيحبس1 حتى يتوب, كالمرة الخامسة. وفي الإيضاح: يعذب. وفي التبصرة: أو يغرب, وفي البلغة: يعزر ويحبس حتى يتوب. وأما ما رواه مصعب بن ثابت عن عبد الله بن الزبير عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "اقتلوه" فقالوا: إنما سرق, فقال: "اقطعوه" , ثم جيء به ثانية فأمر بقتله فقالوا: إنما سرق فقال: "اقطعوه" , ثم جيء به ثالثة فأمر بقتله فقالوا: إنما سرق فقال "اقطعوه" , ثم جيء به رابعة فقال اقتلوه فقالوا: إنما سرق فقال "اقطعوه" , فأتى به في الخامسة فأمر بقتله فقتلوه.
فقال أحمد وابن معين: مصعب ضعيف, زاد أحمد: لم أر الناس يحمدون حديثه. وقال أبو حاتم: لا يحتج به, روى حديثه أبو داود والنسائي2 وقال: حديث منكر ومصعب ليس بالقوي, وقيل هو حسن, وقتله لمصلحة اقتضته, وقال أبو مصعب المالكي: يقتل السارق