[تصحيح الفروع للمرداوي]
ديونه, انتهى.
"والوجه الثاني": هو ملك للورثة, قال في الرعاية الكبرى: وإذا أكله ضبع فكفنه إرث, وقاله ابن تميم أيضا انتهى3, وتظهر فائدته في قضاء دينه منه وزيادة الثلث في الوصية. وقال ابن تميم وصاحب الحاويين: لو تبرع به أجنبي ثم أكل الميت كان للأجنبي دون الورثة, وقطعا بذلك.
"مسألة 13" قوله: "وفي ستارة الكعبة الخارجة المخيطة روايتان, وظاهر المذهب: لا, قاله ابن الجوزي" انتهى. وأطلقهما في الخلاصة.
"إحداهما": لا يقطع, وهو الصحيح, قال ابن الجوزي في المذهب PageV10P143
على ردائه في مسجد وغيره أو على مجر1 فرسه ولم يزل عنه أو نعله في رجله قطع سارقه. وفي الترغيب: لو سرق مركوبه من تحته فلا قطع, وفي الرعاية احتمال, وإن سرقه بمالكه ومعه نصاب فالوجهان, وعند أبي بكر: ما كان حرزا لمال فهو حرز لآخر, وحمله أبو الخطاب على قوة سلطان2 وعدله. PageV10P144
فصل: ويقطع كل قريب بسرقة مال قريبه إلا عمودي نسبه
وعنه إلا أبويه وإن علوا, وقيل: إلا ذي رحم محرم, وظاهر الواضح قطع غير أب. ولا قطع بسرقة عبد3 من سيده, نص عليه وسرقة سيد من مكاتبه, فإن ملك وفاء فيتوجه الخلاف, وفي الانتصار, فيمن وارثه حر: يقطع ولا يقتل به. ومن مال مشترك له كبيت المال, نص عليه, قال: لأن له فيه4 حقا. وغنيمة لم تخمس أو لأحد ممن لا يقطع بسرقته منه, كغنيمة
[تصحيح الفروع للمرداوي]
ومسبوك الذهب لا يقطع بسرقتها في ظاهر المذهب, وجزم به في الوجيز وغيره, وقدمه في المغني5 والكافي6 والمحرر والنظم والشرح7 وغيرهم.
"والرواية الثانية": يقطع اختاره القاضي, وجزم به في المنور, وقدمه في
[تصحيح الفروع للمرداوي]
3 ليست في الأصل و"ط".
4 ليست في "ر".
5 "12/432".
6 "5/355".
7 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف "26/529".
مخمسة. وفي المحرر: يقطع عبد مسلم بسرقته1 من بيت المال, نص عليه, ومثله سرقة عبد والد وولد ونحوهما. قال أحمد فيمن سرق من امرأة سيده وهو يدخل عليهم ولم يحرزوه عنه: لم يقطع. ولا يقطع أحد الزوجين بسرقته من ماله المحرز عنه, اختاره الأكثر كمنعه نفقتها فتأخذها, قاله في الترغيب وغيره وفي المغني2 وغيره: أو أكثر. وعنه: بلى, كحرز منفرد3, قاله في التبصرة, كضيفه وصديقه وعبده من امرأته من مال محرز عنه ولم يمنع الضيف قراه, حمل إطلاق أحمد: لا قطع على ضيف, على ما تقدم.
ويقطع مسلم بسرقة مال ذمي ومستأمن, وهما بسرقة ماله كقود وحد قذف, نص عليهما, وضمان متلف. وقيل: لا يقطع مستأمن, كحد خمر وزنى, نص عليه, بغير مسلمة, وسوى في المنتخب بينهما في عدم القطع, 4ويقطع كل منهما 5بسرقة بمال5 الآخر4.
ومن سرق نصابا وادعاه له أو بعضه لم يقطع, الأكثر. وعنه: بلى, بيمينه. وعنه: يقطع معروف بسرقة, اختاره6 في الترغيب, وكذا دعواه إذنه في دخوله, وفي المحرر: يقطع. نقل ابن منصور: لو