[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 1: قوله: وهل صلاة من أذن لصلاته بنفسه أفضل لأنه وجد منه فضل يختص الصلاة أم يحتمل أنها وصلاة من أذن له سواء لحصول سنة الأذان؟ ذكر القاضي أن الإمام أحمد توقف نقله الأثرم، انتهى، قلت: الصواب أنهما سواء ويدل عليه فعل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ومن بعدهم والله أعلم.
وعند الشافعية يؤذن من صلى وحده إن لم يسمع آذان الجماعة وإلا لم يشرع.
وفي كراهتهما للنساء بلا رفع صوت وقيل مطلقا: روايتان، وعنه تسن لهن الإقامة "وش" لا الأذان "م 2" "م" ويتوجه في التحريم جهرا الخلاف في قراءة وتلبية، وقد قال في الفصول: تجمع نفسها في السجود لأنها عورة، ولهذا منعناها من الجهر بالقراءة وبالأذان ومن الرمل في الطواف، ومن التجرد في الإحرام، كذا قال، فأخذ قدرا مشتركا وإن اختلف المنع،
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 2 قوله: "وفي كراهتهما للنساء بلا رفع صوت وقيل مطلقا روايتان، وعنه تسن لهن الإقامة لا الأذان" انتهى.
إحداهما: يكره، وهو الصحيح، قال في المجد: لا يستحب لهن في أظهر الروايتين، قال الزركشي: الكراهة أشهر الروايات، وقدم الكراهة ابن تميم، وصاحب الرعايتين، والحاويين، وصححه ابن نصر الله في حواشيه، وقدم ابن عبيدان أنه لا يسن.
والرواية الثانية يباحان، ذكرها في الرعاية.
والرواية الثالثة يستحبان ذكرها في الفائق وغيره، ورواية عدم الكراهة التي ذكرها المصنف تحتمل الإباحة والاستحباب، وكلام المجد محتمل الكراهة والإباحة، وكذا ابن عبيدان، وعنه تسن لهن الإقامة لا الأذان ذكرها القاضي فمن بعده.
"تنبيه" قوله: ويتوجه في التحريم جهرا الخلاف في قراءة وتلبية، تأتي القراءة في صفة الصلاة في قوله إذا لم يسمعها أجنبي قيل: كرجل، وقيل: يحرم، ويأتي تصحيح ذلك، وتأتي التلبية في محلها في قوله: وحرم جماعة لا ترفع صوتها فيها إلا بمقدار ما يسمع رفيقتها، وظاهره التحريم فيما زاد على ذلك، وقوله: ويكره
والله أعلم.
وللأذان المختار خمس عشرة كلمة وفاقا لأبي حنيفة، وبلا ترجيع الشهادتين خفية "م ش" بتربيع التكبير أوله، لا مرتين "م".
ويجوز ترجيعه، وعنه لا يعجبني "وه" وعنه هما سواء. وفي التعليق أن حنبلا نقل في موضع: أذان أبي محذورة أعجب إلي وعليه أهل مكة إلى اليوم1.
ويستحب قول: الصلاة خير من النوم مرتين بعد حيعلة آذان الفجر "وه م" وقديم قولي الشافعي، والفتوى عليه، وقيل يجب "خ" وجزم به في الروضة، ويكره التثويب في غيرها "و" خلافا لما استحبه متأخرو