[تصحيح الفروع للمرداوي]
"والوجه الثاني" يقطع لأنها مملوكة تضمن بالقيمة, فأشبهت القن.
مسألة 8" قوله "وفي تكميله بضم من النقدين وجهان" انتهى. وأطلقهما في المحرر والنظم والحاوي الصغير وغيرهم.
"أحدهما" يكمل النصاب بضم أحد النقدين إلى الآخر إن جعلا أصلين, قدمه في الرعايتين, وصححه في تصحيح المحرر. "قلت" وهو الصواب.
"والوجه الثاني" لا يضم قال شارح المحرر: أصل الخلاف الخلاف في الضم في الزكاة, انتهى. "قلت" الذي يظهر أنه يقطع هنا بالضم وإن لم نقل به في الزكاة, والله أعلم.
مسألة 9" قوله: "وكذا لو ملكه سارقه عند أبي بكر وغيره وجزم به3 جماعة وابن هبيرة عن أحمد. وفي الخرقي والإيضاح والمغني2: يسقط قبل الترافع" انتهى. يعني لو ملكه بعد إخراجه من الحرز وقبل الترافع هل يمتنع القطع أم لا. PageV10P135
قال الإمام أحمد: إذا رفع إليه لم يبق لرافعه عفو, وظاهر الواضح وغيره: قبل الحكم, قال أحمد: تدرأ الحدود بالشبهات. فإذا صار إلى السلطان وصح عنده1 الأمر بالبينة أو الاعتراف وجب عليه إقامته عند ذلك.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"أحدهما" يمتنع القطع ويسقط قبل الترافع, 2وهو الصحيح2, جزم به في الإيضاح والعمدة والنظم, وشرح ابن رزين والمغني3 و4الشرح5 فقالا: يسقط قبل الترافع إلى الحاكم والمطالبة به عنده, وقالا: لا نعلم فيه خلافا, وهو ظاهر كلام ابن منجى في شرحه وظاهر كلامه في الهداية والكافي6 والمقنع7 والمحرر وغيرهم, واختاره ابن عقيل.
"والوجه الثاني" لا يسقط القطع, جزم به جماعة, وذكره ابن هبيرة عن أحمد, قال المصنف7: هو ظاهر كلامه في البلغة والرعاية الصغرى وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم, واختاره أبو بكر وغيره.
"تنبيه" قوله المصنف: "وفي الخرقي والإيضاح والمغني يسقط قبل الترافع", انتهى.
ليس كما قال عن الخرقي فإن كلامه كغيره فإنه قال: ويقطع السارق وإن وهبت له السرقة بعد إخراجه, بل ظاهر كلامه القطع, سواء كان قبل الترافع أو بعده, وأما PageV10P136
ويشفع الرجل في حد دون السلطان, ويستر على أخيه ولا يرفع عنه الشفاعة, فلعل الله عز وجل يتوب عليه.
وإن سرق فرد خف قيمة كل منهما منفردا درهمان ومعا عشرة غرم ثمانية, المتلف ونقص التفرقة, وقيل: درهمين ولا قطع, وكذا جزءا من كتاب, ذكره في التبصرة ونظائره, وضمان ما في وثيقة أتلفها إن تعذر يتوجه تخريجه عليهما.
ويقطع بسرقته منديلا بطرفه دينار مشدود يعلمه, وقيل: أو يجهله, صححه في المذهب, كجهله قيمته. ويقطع سارق نصاب1 لجماعة, على الأصح.
وإن اشترك جماعة في نصاب قطعوا مطلقا, وعنه: يقطع من أخرج