[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 6 و 7" قوله: فعلى الأولى إن كان عليه حلي, وقال جماعة ولم يعلم به وفي أم ولد وجهان ذكر مسألتين:
"المسألة الأولى 6" إذا سرق حرا صغيرا وقلنا: لا يقطع به وعليه حلي فهل يقطع به أم لا؟ أطلق الخلاف وأطلقه في الهداية والمستوعب والخلاصة والكافي5 والمقنع6 والهادي والمحرر والنظم وشرح ابن منجى والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.
"أحدهما" لا يقطع, وهو الصحيح, اختاره الشيخ الموفق والشارح, وقدمه ابن رزين PageV10P133
الفصول في قضبان الخيزران ومخاد الجلود المعدة لتغيير1 الصوفية يحتمل, كآلة لهو ويحتمل القطع وضمانها.
ونصابها ثلاثة دراهم خالصة2 ومغشوشة, قاله شيخنا, أو ربع دينار أو ما قيمته, كأحدهما, وعنه: كالدراهم, اختاره الأكثر 3الخرقي والقاضي وأصحابه3. وفي المبهج أنه الصحيح في المذهب, وعنه
[تصحيح الفروع للمرداوي]
في شرحه, وقطع به في الفصول.
"والوجه الثاني" يقطع, قال في المذهب: قطع, في أصح الوجهين, وصححه في التصحيح وتصحيح المحرر, وجزم به في الوجيز, واختاره أبو الخطاب في رءوس المسائل, وابن عبدوس في تذكرته.
"المسألة الثانية 7" هل يقطع بسرقة أم الولد أم لا؟ أطلق الخلاف, وأطلقه في المغني4 والكافي5 والشرح6, قال في الرعاية: وإن سرق أم ولد مجنونة7 أو نائمة قطع, وإن سرقها كرها فوجهان.
"أحدهما" لا يقطع, قدمه ابن رزين في شرحه, وهو الصواب, لأنه لا يحل بيعها ولا نقل الملك فيها, فأشبهت الحرة. PageV10P134
ثلاثة دراهم أو قيمتها, وفي تكميله بضم من1 النقدين وجهان "م 8".
ويكفي تبر في المنصوص. وتعتبر قيمة النصاب حال إخراجه من حرز, فلو أتلفه فيه بأكل أو غيره أو ذبح فيه كبشا قيمته نصاب فنقصت قيمته أو قلنا هو ميتة لم يقطع ولو نقصت بعد إخراجه قطع. وكذا لو ملكه سارقه عند أبي بكر وغيره, وجزم به جماعة وابن هبيرة عن أحمد. وفي الخرقي والإيضاح والمغني2: يسقط قبل الترافع "م 9"