[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 1" قوله: "إقرار مرتين ووصفها, بخلاف إقراره بزنا فإن في اعتبار التفصيل وجهين قاله في الترغيب" انتهى. "قلت": الإقرار بالزنا أولى بالتفصيل من الإقرار بالسرقة, وقد وردت السنة الصحيحة الصريحة بذلك6 PageV10P128
لا يكون المتاع عنده, نص عليه, وصدقه المقر له على سرقة نصاب. وفي المغني1: أو قال فقدته, ومعناه في الانتصار وطالبه هو أو وكيله, أو وليه بالسرقة لا بالقطع, وعنه, أو لم يطالبه, اختاره أبو بكر وشيخنا كإقراره بزنا بأمة غيره, وجب قطعه. وفي الرعاية بعد ذكر الخلاف في طلبه: وإن قطع بدونه أجزأ. ومن أقر بسرقة مال غائب أو شهدت به بينة انتظر حضوره فيحبس, وقيل: لا, كإقراره له بحق مطلق. قال في الترغيب: غايته أقر بدين لغائب وليس2 للحاكم حبسه. قال في عيون المسائل: لأنه لا يتعلق به حكم حاكم, بخلاف السرقة, فإن للحاكم حقا في القطع فيحبس.
وإن كذب مدع نفسه سقط قطعه, وسواء كان ثمينا ويسرع إليه الفساد, أصله الإباحة أو لا حتى أحجار ولبن وخشب وملح, وفيه وجه, وفي تراب وكلأ وسرجين طاهر, والأشهر3 وثلج, وقيل: وماء,
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"تنبيهان الأول" 4قوله: "وقيل وماء" انتهى. هذا يدل على أنه قدم في الماء حكما وهو صحبح وهو عدم القطع وهو الصحيح من المذهب4 قطع به في المغني5 PageV10P129
وجهان "م 2 - 5". وفي الواضح1 في صيد مملوك محرز روايتان,
[تصحيح الفروع للمرداوي]
والشرح2 وقالا: لا نعلم فيه خلافا, وقدمه في المذهب وغيره واختاره أبو بكر وابن شاقلا والناظم وغيرهم, وقال ابن عقيل يقطع وقدمه في الرعايتين. وقطع به ابن هبيرة, قاله3 في الصحيح المحرر, ويحتمله تقديم المصنف وأطلقهما في المحرر والحاوي, وذكر المصنف كلامه في الروضة.
مسألة 2 - 5" قوله: "وفي تراب وكلأ وسرجين طاهر, والأشهر وثلج, وقيل: وماء وجهان" انتهى. ذكر مسائل.
"المسألة الأولى 2" التراب هل يقطع بسرقته أم لا؟ أطلق الخلاف, وأطلقه في المحرر والحاوي.
"أحدهما": يقطع, وهو الصحيح, وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب, واختاره أبو إسحاق وابن عقيل, وقدمه في الرعايتين, وقدمه ابن رزين في التراب الذي يتداوى به كالأرمني وما يغسل أو يصبغ به.
"والوجه الثاني": لا يقطع بسرقته, اختاره الناظم, وقال الشيخ الموفق والشارح في التراب الذي له قيمة كالأرمني والذي 4يعد للغسيل4 به: يحتمل وجهين, انتهى.
"المسألة الثانية 3": الكلأ هل يقطع بسرقته أم لا؟ أطلق الخلاف, وأطلقه في الإيضاح والمذهب والمستوعب والمغني والمحرر والحاوي والنظم. PageV10P130
نقل ابن منصور: لا قطع في طير لإباحته أصلا. قال في الانتصار والفصول: فيجيء عنه: لا1. وقال في الروضة: إن2 لم يتمول