[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV10P125
الدين, ففيه إنكار المكروه, وهو محل وفاق, لكن في شرح مسلم فيه التعزير على إطالتها إذا لم يرض المأمومون1, والاكتفاء في التعزير بالكلام.
ومن استمنى بيده بلا حاجة2: عزر, وعنه: يكره ذلك3 نقل ابن منصور: لا يعجبني بلا ضرورة. قال مجاهد: كانوا يأمرون فتيانهم أن يستعفوا به. وقال العلاء بن زياد: كانوا يفعلونه في مغازيهم, وعنه: "يحرم مطلقا ولو خاف" ذكرها في الفنون: وإن حنبليا نصرها, لأن الفرج مع4 إباحته بالعقد لم يبح بالضرورة, فهنا أولى, وقد جعل الشارع الصوم بدلا من النكاح, والاحتلام مزيلا لشدة الشبق مفترا5 للشهوة,
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV10P126
ويجوز خوف زنا, وعنه: يكره, والمرأة كرجل فتستعمل شيئا مثل الذكر ويحتمل المنع وعدم القياس, ذكره ابن عقيل.
ولو اضطر إلى جماع وليس من يباح وطؤها حرم "و"1 والله أعلم. PageV10P127
باب السرقة
مدخل
...
باب السرقة
من سرق وهو مكلف مختار وعنه: أو مكره مالا محترما عالما به وبتحريمه من مالكه أو نائبه, نص عليه. وفي الانتصار ولو بكونه في يده ولم يعلم أنه ملكه, والأصح ولو من غلة وقف وليس من أهله, وقيل: ومن غاصبه وسارقه, نصابا من حرز مثله المأذون فيه, وخرج به دخله أو لا, بلا شبهة.
وتثبت1 بعدلين وصفاها, والأصح لا تسمع قبل الدعوى, أو إقرار مرتين ووصفها, 2بخلاف إقراره2 بالزنى3: فإن في اعتبار التفصيل وجهين, قاله في الترغيب "م 1" بخلاف القذف لحصول التعيين4, وجزم في عيون المسائل: يجب استفسار الحاكم الشهود5 أنهم شاهدوا كالميل في المكحلة والحبل في البئر, لأن الزنا يطلق على ما لا يوجب الحد كالعين واليد, وعنه: في إقرار عبد أربع مرات, نقله مهنا.