المجلد الثاني
تابع كتاب الصلاة
باب الأذان والإقامه
مدخل
...
باب الأذان والإقامة
وهو أفضل منها في الأصح، ومن الإمامة على الأصح "وش" وله الجمع بينهما "و" وذكر أبو المعالي أنه أفضل "وش" وأن ما صلح له فهو أفضل.
وهما فرض كفاية للصلوات الخمس والجمعة، وقيل: وفائتة ومنذورة على الرجال، وعنه: والرجل حضرا، وعنه في المصر، وعنه وسفرا.
وعنه هما سنة "و" وفي الروضة هو فرض وهي سنة، فعلى المذهب وقيل: وعلى أنهما سنة يقاتلون على تركهما "ه" وعنه يجب للجمعة فقط.
ويكفي مؤذن في المصر، نص عليه، وأطلقه جماعة، وقال جماعة: بحيث يسمعهم. وفي المستوعب متى أذن واحد سقط عمن صلى معه
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مطلقا خاصة، وقيل: يستحب أن يؤذن اثنان، ويتوجه احتمال في الفجر فقط، كبلال وابن أم مكتوم، ولا يستحب الزيادة عليهما. وقال القاضي على أربعة، لفعل عثمان إلا من حاجة.
والأولى أن يؤذن واحد بعد واحد، ويقيم من أذن أولا، وإن لم يحصل الإعلام بواحد زيد بقدر الحاجة، كل واحد في جانب، أو دفعة واحدة بمكان واحد.
ويقيم أحدهم، والمراد بلا حاجة، فإن تشاحوا أقرع.
وتصح الصلاة بدونهما، فعله ابن مسعود1، واحتج به أحمد، قال القاضي وغيره: ولأنه لا يرجع إلى معنى في الصلاة، بل إلى الدعاء إليها، وعلى أن كون البقعة حلالا لا يجب فيها. ولا تبطل بعدمهما لكن
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV02P006
يكره، ذكره الخرقي وغيره، وذكر جماعة: إلا بمسجد صلى فيه، ونصه أو اقتصر مسافر ومنفرد على الإقامة.
وهما أفضل لكل مصل، إلا لكل واحد ممن في المسجد فلا يشرع، بل حصل لهم الفضيلة كقراءة الإمام للمأموم. وهل صلاة من أذن لصلاته بنفسه أفضل لأنه وجد منه فضل يختص بالصلاة، أم يحتمل أنها وصلاة من أذن له سواء بحصول سنة الأذان،؟ ذكر القاضي: أن أحمد توقف، نقله الأثرم "م 1" ونقل جماعة يكره أن يؤذن في بيته من بعد عن المسجد، لئلا يضيع من يقصده. وفي التلخيص يشرعان للجماعة الثانية غير مسجدي مكة والمدينة. وقال أبو المعالي: غير الجوامع الكبار.