[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV10P107
وأما القصاص مثل أن يظلم صبي صبيا أو مجنون مجنونا, أو بهيمة بهيمة فيقتص للمظلوم من الظالم وإن لم يكن في ذلك زجر عن المستقبل لكن لاستفاء1 المظلوم وأخذ حقه, فيتوجه أن يقال: يفعل ذلك لا يخلو عن ردع وزجر في المستقبل, ففعله لأجل الزجر, وإلا لم يشرع لعدم 2الأثر به2 والفائدة في الدنيا, وأما في الآخرة فالله تعالى يتولى ذلك للعدل بين خلقه, فلا يلزم منه فعلنا نحن كما قال ابن حامد: القصاص بين البهائم والشجر والعيدان جائز شرعا بإيقاع مثل ما كان في الدنيا, وكما قال أبو محمد البربهاري في القصاص من الحجر: لم نلب3 أصبع الرجل؟ وهذا ظاهر كلامهم السابق في التعزير أو صريحه فيمن لم يميز. وقال شيخنا: القصاص موافق لأصول الشريعة, واحتج بثبوته في الأموال, وبوجوب دية الخطإ, وبقتال البغاة المغفور لهم, قال: فتبين بذلك أن الظلم والعدوان يؤدى فيه حق المظلوم مع عدم التكليف فإنه من العدل, وحرم الله تعالى الظلم على نفسه, وجعله محرما بين عباده, كذا قال4.
وبتقريره5 فإنما يدل في الآدميين. والمذهب قاله القاضي: بعشر جلدات
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV10P108
فأقل إلا في وطء أمة مشتركة فيعزر حر بمائة1 إلا سوطا, نقله الجماعة, وعنه: بمائة, بلا نفي, وله نقصه2, وعنه: وكذا كل وطء في فرج, وهي أشهر عند جماعة, وعنه: أو دونه, نقله يعقوب, جزم به في المذهب والمحرر وغيرهما, على ما قدموه.
واحتج, بأن عليا وجد رجلا مع امرأة في لحافها فضربه مائة3. والعبد بخمسين إلا سوطا, وعنه: الكل بعشر فأقل, نقله ابن منصور وغيره, للخبر4, ومراده عند شيخنا إلا في محرم لحق الله, وعنه: بتسع, وعنه: لا يبلغ به5 الحد, جزم به الخرقي وغيره, وقدمه في المذهب والمحرر وغيرهما, واستثنى من قدمه ما سببه الوطء, فعلى قول الخرقي روي عنه: أدنى حد عليه, وهو أشهر, نصره أبو الخطاب وجماعة. وفي الفصول: حد العبد.
ويحتمل كلام أحمد والخرقي لا يبلغ بجناية حدا في جنسها, ويكون ما لم يرد به نص بحبس وتوبيخ, وقيل: في حق الله, ويشهر لمصلحة, نقله عبد الله في شاهد زور,