[تصحيح الفروع للمرداوي]
كلامه في الخليطين واضح وتقديره إذا نقع زبيبا وعنابا أو تمر هندي وعنابا ونحوه, وهذا واف بالخليطين, والله أعلم.
4فهذه مسألة واحدة في هذا الباب4. PageV10P102
باب التعزير
مدخل
...
باب التعزير
كل معصية لا حد فيها, والأشهر ولا كفارة كمباشرة دون الفرج نص عليه, وامرأة امرأة, وسرقة لا قطع فيها, وجناية لا قود فيها, وقذف بغير زنا. وفي الرعاية, هل حد القذف حق1 لله أو لآدمي وأن التعزير
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV10P103
لما دون الفرج مثله, وقولنا ولا كفارة فائدته في الظهار وشبه العمد ونحوهما, لا في اليمين1 الغموس إن وجبت الكفارة, لاختلاف سببها وسبب التعزير يعزر فيها المكلف وجوبا, نص عليه في سب صحابي, كحد, وكحق آدمي طلبه. وعنه: ندبا, نص عليه في تعزير رقيقه على معصية, وشاهد زور. وفي الواضح في وجوب التعزير روايتان. وفي الأحكام السلطانية إن تشاتم والد وولده لم يعزر الوالد لحق ولده,
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV10P104
ويعزر الولد لحقه. وفي جواز عفو ولي الأمر عنه الروايتان, ولا يجوز تعزيره إلا بمطالبة الوالد. وفي المغني1 في قذف صغيرة لا يحتاج في التعزير إلى مطالبة, لأنه مشروع لتأديبه فللإمام تعزيره إذا رآه, يؤيده نصه فيمن سب صحابيا يجب على السلطان تأديبه, ولم يقيده بطلب وارث مع أن أكثرهم أو كثيرا منهم له وارث.
وقد نص في مواضع على التعزير, ولم يقيده, وهذا ظاهر كلام الأصحاب إلا ما تقدم في الأحكام السلطانية. ويأتي في أول أدب القاضي2 إذا افتات خصم على الحاكم له تعزيره مع أنه لا يحكم لنفسه "ع" فدل أنه ليس كحق الآدمي المفتقر جواز إقامته إلى طلب, ولهذا أجاب في المغني3 عن قول الأنصاري للنبي صلى الله عليه وسلم عن الزبير: إن كان ابن عمتك4 وأنه لم يعزره, وعن قول رجل: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله5 بأن للإمام العفو عنه.
وفي البخاري6 أن عيينة بن حصن لما أغضب عمر هم به, فتلا عليه ابن أخيه الحر بن قيس {خذ العفو} [الأعراف: 199] . وفي شرح مسلم في قول عائشة رضي الله عنها: ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن