[تصحيح الفروع للمرداوي]
المؤمنين لإمكان المفارقة, فتخرج بها منهن وتحل لغيره في وجه, وقيل: لا, وقيل في غير مدخول بها", انتهى. يعني لو حصل مفارقة لأحد من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هل تخرج من أمهات المؤمنين وتحل لغيره أو لا؟ أو تخرج إن كان قبل الدخول؟ حكي أقوالا, ظاهرها إطلاق الخلاف فيها.
"قلت": قد صرح المصنف بهذه المسألة, وقدم أنه يحرم نكاحها مطلقا, وأن ابن حامد وغيره قال: يجوز نكاح من فارقها في حياته, فقال في الخصائص1 في كتاب النكاح: وحرم على غيره نكاح زوجاته فقط, وجوز ابن حامد وغيره نكاح من فارقها في حياته, انتهى PageV10P091
أو بعد لعانه فنقل حنبل: يحد, اختاره أبو بكر, والمذهب يعزر, و1عليهما لا لعان, وقدم في الترغيب يلاعن إلا أن يقذفها بزنا لاعن عليه مرة واعترف2 أو قامت البينة, واختار ابن عقيل يلاعن لنفي تعزير.
وإن قذفه بزنا آخر بعد حده فروايات, الثالثة يحد مع طول الفصل "م 11".
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 11" قوله "وإن قذفه بزنا آخر بعد حده فروايات, الثالثة يحد مع طول الفصل", انتهى.
"إحداهن": يحد مع طول الفصل, وهو الصواب, وجزم به في الكافي3 والمغني4 والشرح5 وشرح ابن رزين وغيرهم, قال في الرعاية الكبرى: حد, على الأصح.
"والرواية الثانية": يحد مطلقا, قال الناظم: يحد مع قرب الزمان في الأولى.
"والرواية الثالثة": لا يحد مطلقا, وهو ظاهر كلامه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير, وأطلق الخلاف مع قصر الفصل في المغني4 والكافي3 والشرح5 والرعاية الكبرى.
6فهذه إحدى عشرة مسألة في هذا الباب6. PageV10P092
قال ابن عقيل: إن قذف أجنبية ثم نكحها قبل حده فقذفها فإن طالبت بأولهما فحد ففي الثاني روايتان, وإن طالبت بالثاني فثبت ببينة أو لاعن لم يحد للأول.
ومن تاب من زنا حد قاذفه, وقيل: يعزر, واختار في الترغيب: يحد بزنا جديد لكذبه يقينا, بخلاف من سرق عينا ثانيا فإنه وجد منه ما وجد في الأولى.
وإن قذف من أقرت به مرة وفي المبهج أربعا أو شهد به اثنان أو شهد أربعة بالزنا فلا لعان ويعزر. وفي المستوعب: لا.
ولا يشترط لصحة توبة من قذف وغيبة ونحوهما إعلامه والتحلل منه, وحرمه القاضي وعبد القادر, ونقل مهنا: لا ينبغي أن يعلمه, قال شيخنا: والأشبه أنه يختلف, وعنه يشترط, وقيل: إن علم به المظلوم وإلا دعا له واستغفر ولم يعلمه, وذكره شيخنا عن أكثر العلماء, قال: وعلى الصحيح من الروايتين لا يجب الاعتراف لو سأله فيعرض ولو مع استحلافه, لأنه مظلوم, لصحة توبته. ومن جوز التصريح في الكذب المباح هنا نظر, ومع عدم توبة وإحسان تعريضه كذب, ويمينه غموس, قال: واختيار1 أصحابنا: لا يعلمه, بل يدعو له في مقابلة مظلمته, قال2: وزناه بزوجة غيره كغيبته, وذكر في الغنية: إن تأذى بمعرفته كزناه بجاريته وأهله وغيبته