[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV10P088
قال في الروضة: إن مات بعد طلبه ملكه وارثه, فإن عفا بعضهم حد لمن يطلب منهم بقسطه وسقط قسط من عفا, بخلاف القذف إذا عفا بعض الورثة لأن القذف لا يتبعض, وهذا يتبعض1.
ومن قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم كفر ويقتل, وعنه: إن تاب 2لم يقتل2,
[تصحيح الفروع للمرداوي]
تنبيهان3
4 "أحدهما" قوله: "قال في الروضة: بخلاف القذف إذا عفا بعض الورثة لأن القذف لا يتبعض وهذا يتبعض", انتهى. صوابه بخلاف القتل, لأن القتل لا يتبعض مكان "القذف" في الموضعين, وهو في الروضة كذلك وهو واضح4 PageV10P089
وعنه: كافر بإسلام, وهي مخرجة من نصه في1 التفرقة بين الساحر المسلم والساحر الذمي, قال في المنثور: وهذا كافر قتل من سبه, فيعايا بها.
وقذفه عليه السلام كقذف أمه, ويسقط سبه بالإسلام, كسب الله, وفيه خلاف في المرتد, قاله الشيخ وغيره.
قال2 شيخنا: وكذا من قذف نساءه لقدحه في دينه, وإنما لم يقتلهم لأنهم تكلموا قبل علمه براءتها3 وأنها من أمهات المؤمنين لإمكان المفارقة فتخرج بها منهن وتحل لغيره في وجه, وقيل: لا, وقيل: في غير مدخول بها "م 10".
[تصحيح الفروع للمرداوي]
الثاني" قوله "ويسقط سبه يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام كسب الله تعالى, وفيه خلاف في المرتد, قال الشيخ وغيره", انتهى. ليس في هذا خلاف مطلقا عند المصنف بل قد4 قدم حكما, وهو أن ساب5 الله تعالى يسقط عنه حكمه بالإسلام, ولكن الشيخ ذكر فيه خلافا.
"مسألة 10" قوله "وقال شيخنا, وكذا من قذف نساءه, لقدحه في دينه وإنما لم يقتلهم 6بكلامهم في عائشة6 لأنهم تكلموا قبل علمه ببراءتها وأنها من أمهات PageV10P090
وسأله حرب: رجل افترى على رجل فقال: يا ابن كذا وكذا إلى آدم وحواء؟ فعظمه جدا وقال عن الحد: لم يبلغني فيه شيء وذهب إلى حد واحد.
ومن قذف جماعة بكلمة, فحد طالبوا أو بعضهم, فيحد لمن طلب, ثم لا حد نقله الجماعة, وعنه: لكل واحد حد, وعنه: إن طالبوا متفرقين, وعنه: إن قذف امرأته وأجنبية تعدد الواجب هنا, اختاره القاضي وغيره, كما لو لاعن امرأته.
وفي يا ناكح أمه, الروايات, ونص فيمن قال لرجل: يا ابن الزانية, يطالبه. قيل: إنما أراد أمه, قال: أليس قد قال له, هذا قصد له.
وإن قذفهم بكلمات تعدد الحد, على الأصح. وعنه: إن تعدد الطلب, ومن أعاد قذفه قبل الحد فحد, نص عليه, وقيل: يتعدد, وإن أعاده بعده