فصل: وهو حق لآدمي
فيسقط بعفوه, قال القاضي وأصحابه عنه: لا عن بعضه, وعنه: لله, فلا يسقط, وعليهما لا يحد, ولا يجوز أن يعرض له إلا بالطلب وذكره شيخنا "ع". ويتوجه على الثانية: وبدونه.
ولا يستوفيه بنفسه, خلافا لأبي الخطاب, وذكره ابن عقيل "ع" وأنه لو فعل لم يعتد به, وعلله القاضي بأنه تعتبر نية الإمام أنه حد. وفي البلغة: لا يستوفيه بدونه, فإن فعل فوجهان, وأن هذا في القذف الصريح, وأن
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV10P086
غيره يبرأ به سرا, على خلاف في المذهب, وذكر جماعة على الرواية الثانية لا يستوفيه إلا الإمام, وسبق في كتاب الحدود1 هل تعتبر الموالاة أو النية, وسأله مهنا عمن قدم قاذفه إلى السلطان فأقر فقال: قد أمسينا, غدا نقيمه عليه, فغاب المقذوف, فقال: لا يحد حتى يحضر, لعله عفا.
وإن قال اقذفني فقذفه عزر, وعلى الثانية يحد وصححه في الترغيب على الأول.
وإن مات وورث حد القذف فلوارثه المطالبة إذن.
وإن قذف ميت محصن أولا فلوارثه المحصن خاصة حد قاذفه, وعند أبي بكر: لا حد بقذف ميت, وذكره الشيخ ظاهر المذهب في غير أمهاته,
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV10P087
وقطع به في المبهج.
وحق القذف للورثة نص عليه, وقيل: سوى الزوجين, وفي المغني1: للعصبة, وإن عفا بعضهم حده الباقي2 كاملا. وقيل يسقط, وسأله ابن منصور: افترى على أبيه وقد مات فعفا ابنه؟ قال: جائز.
وسأله الأثرم: أله العفو بعد رفعه؟ قال: في نفسه فإنما هو حقه, وإذا قذف أباه فهذا شيء يطلبه غيره,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .