[تصحيح الفروع للمرداوي]
"والرواية الثانية" يحد غير الراجع, اختاره أبو بكر وابن حامد, وقطع به في المقنع2 والوجيز, والآدمي في منوره ومنتخبه, وغيرهم وقدمه في إدراك الغاية.
مسألة 9 و 10" قوله: "وإن شهد أربعة أنه زنى بامرأة فشهد أربعة على الشهود أنهم الزناة بها لم يحد المشهود عليه, وفي حد الأولين للزنا وللقذف أيضا روايتان", انتهى. في ضمن كلامه مسألتان أطلق فيهما الخلاف.
"المسألة الأولى 9" هل يحد الأولون للزنا لإقامة البينة الكاملة عليهم بأنهم هم الزناة أم لا؟ أطلق الخلاف, وأطلقه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمقنع والمحرر والشرح3 وشرح ابن منجى وغيرهم. "إحداهما": يحدون للزنا, وهو الصحيح, قال الناظم: هذا الأشهر, وصححه في PageV10P068
وإن حملت من لا زوج لها ولا سيد لم تحد, نقله الجماعة, وعنه: بلى إن لم تدع شبهة وفي الوسيلة والمجموع رواية: ولو ادعت. وكذا حده لخمر
برائحته. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[تصحيح الفروع للمرداوي]
التصحيح, واختاره ابن عبدوس في تذكرته, وجزم به في المستوعب.
"والرواية الثانية": لا يحدون, اختاره أبو الخطاب وغيره وجزم به في الوجيز وغيره, وقدمه في المغني1 وشرح ابن رزين.
"مسألة10" هل يحد للقذف على كلا الروايتين أم لا؟ أطلق الخلاف, وأطلقه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.
"إحداهما": يحدون, للقذف, وجزم به في الوجيز.
"والرواية الثانية" لا يحدون, وهو ظاهر كلام الشيخ في المقنع وجماعة, وقدمه ابن رزين في شرحه. قال الشيخ في المغني والشارح وغيرهما: وذكر أبو الخطاب في صدر هذه المسألة يعني التي قبل هذه كلاما معناه لا يحد أحد منهم حد الزنا, وهل يحد الأولون حد القذف؟ على وجهين, بناء على أن القاذف إذا جاء مجيء الشاهد هل يحد؟ على روايتين انتهى.. PageV10P069
وكذا قيل في قيئه ووجوده سكران, وقيل: يحد "م 11 و 12". ونقل الجماعة: يؤدب له برائحته, اختاره الخلال كحاضر مع من يشربه, نقله أبو طالب قال بعض الأطباء: يستعمل لقطع رائحة الخمر الكسفرة وعرق البنفسج والثوم وما أشبه ذلك مما له رائحة قوية.