[تصحيح الفروع للمرداوي]
أبو الخطاب", انتهى. "قلت" ظاهر كلام الأصحاب أنه يفسق, لأنهم قالوا لو جاء بعضهم بعد أن قام الحاكم فهو قاذف, لأن شهادته غير مقبولة ولا صحيحة, والله أعلم.
"مسألة 7" قوله: "وإن قال اثنان: زنى بها مطاوعة, وقال اثنان: مكرهة, لم يقبل فيحد شاهدا المطاوعة لقذفها, وفي حد الأربعة لقذف الرجل وجهان", انتهى. وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.
"أحدهما"3 يحدون لقذفه, جزم به الآدمي في منوره ومنتخبه, وقدمه في الخلاصة وإدراك الغاية, وهو الصواب.
"والوجه الثاني" لا يحدون, صححه في التصحيح, وجزم به في الوجيز, وقدمه ابن رزين في شرحه, ويظهر لي قوة هذا القول, لأن الشهادة بالنسبة إلى الرجل قد كملت, فإذا سقط عنه الحد فأولى أن تسقط عنهم, والله أعلم. PageV10P066
وقيل: تقبل على الرجل فيحد وحده, اختاره في الهداية والتبصرة. وفي الترغيب: لا تحد هي وفيه: وفيه وجهان. وذكر و1في الواضح: لا يحد أحد, وإن قال اثنان: وهي بيضاء, وقال اثنان غيره لم يقبل, لأن الشهادة لم تجتمع على عين2 واحدة, بخلاف السرقة.
وإن شهد أربعة فرجعوا أو أحدهم فهل يحدون أو إلا الراجع وحده؟ فيه روايتان "م 8".
واختار3 في الترغيب يحد الراجع بعد الحكم وحده, لأنه لا يمكن
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 8" "قوله:" "وإن شهد أربعة فرجعوا أو أحدهم 4يعني قبل الحد4 فهل يحدون أو إلا الراجع وحده5؟ فيه روايتان", انتهى. وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والشرح6 والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.
"إحداهما" يحد الأربعة, وهو الصحيح, قدمه في الكافي7 والمحرر والنظم, وشرح ابن رزين وصححه, فقال: حدوا في الأظهر, وقال الشيخ في المغني8: على الجميع الحد, في أصح الروايتين, انتهى. فقد اتفق الشيخان9. PageV10P067
التحرز بعده1, وظاهر المنتخب, لا يحد أحد لتمامها بالحكم, وإن رجع أحدهم بعد الحد حد وحده إن ورث حد القذف. ونقل أبو النضر: لا يحد; لأنه ثابت.
وإن شهد أربعة أنه زنى بامرأة فشهد أربعة على الشهود أنهم الزناة بها لم يحد المشهود عليه, وفي حد الأولين للزنا وللقذف أيضا روايتان "م 9 و 10".