[تصحيح الفروع للمرداوي]
"والوجه الثاني": يجب عليه الحد, اختاره أبو بكر والناظم وقدمه في الرعايتين PageV10P061
المرأة أمتها لزوجها, حديث النعمان ابن بشير. وقال أبو بكر بعد رواية ابن منصور الأولى حكم غير الأب من القرابة على خبر النعمان.
وعنه فيمن وطئ أمة امرأته: إن أكرهها عتقت وغرم مثلها وإلا ملكها بمثلها, لخبر سلمة بن المحبق1, لأنه إتلاف, كمن مثل بعبده, فمن أتلف عبد غيره بما يتعذر معه انتفاع مالكه به عتق, ولمالكه قيمته, وليس ببعيد من الأصول, قاله شيخنا, وإن من هذا جذع2 مركوب الحاكم ونحوه, والرواية المذكورة حكاها شيخنا فقال: حكى عن أحمد وإسحاق القول به.
وإن وطئ في نكاح باطل إجماعا مع علمه, نص عليه, أو زنى بمن استأجرها لزنا أو غيره, أو بصغيرة يوطأ مثلها, نقله الجماعة, وقيل: أو لا, وقيل: لها تسع, أو بمجنونة, أو بامرأة ثم تزوجها أو ملكها, أو أقر عليها3 فجحدت "ه" كسكوتها "و" أو بحربية مستأمنة, ونصه: أو نكح بنته من زنا, وحمله جماعة على أنه لم يبلغه الخلاف, ويحتمل حمله على معتقد تحريمه حد4.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV10P062
وكذا بمن له عليها قود, في الأصح. وفي المغني1 أو دعا أمة مشتركة فوطئ يظنها المدعوة. وإن مكنت مكلفة من لا يحد2, وقيل: ابن عشر, أو جهله. أو حربيا مستأمنا. أو استدخلت ذكر نائم, حدت, كلزومها كفارة رمضان دون مجنون. وكذا يحد رجل وطئ من لم يبلغ نص عليه.
فصل
ولا يثبت الزنى إلا بأحد شيئين:
أحدهما أن يقر به حر وعبد, محدود في قذف أو لا, أربع مرات, في مجلس أو مجالس "نص على ذلك. وفي مختصر ابن رزين مجلس وسأله الأثرم: بمجلس3 أو مجالس" قال الأحاديث ليست تدل إلا على مجلس, إلا عن ذاك الشيخ بشير بن المهاجر عن ابن بريدة عن أبيه4. وذاك منكر الحديث.
ويصرح بذكر حقيقة الوطء, وعنه: وبمن5 زنى وفي الرعاية أنها أظهر, وأطلق في الترغيب وغيره روايتين.
وإن شهد أربعة بإقراره فأنكر أو صدقهم مرة فهل هو رجوع فلا PageV10P063
يحد أو يحد؟ فيه روايتان "م 5" ولا يحدون, وهما في الترغيب إن أنكروا1, وأنه لو2 صدقهم لم يقبل رجوعه.
"الثاني" أن يشهد عليه أربعة في مجلس واحد, وفيه3 رواية بزنا واحد يصفونه, نقله أبو طالب, وأن هذا لا يقدرون عليه, لم يسمع أقيم حد إلا بإقرار, وسواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين, ولو صدقهم, نص عليه, فإن شهدوا في مجلسين فأكثر, وكانوا أو بعضهم لا تقبل شهادتهم فيه لأمر ظاهر, قال ابن عقيل وغيره: أو خفي, كشكه في فسق, حدوا للقذف, كما لو شهد دون أربعة, على الأصح, أو كان المشهود عليه مجبوبا أو رتقاء, وعنه: لا كمستوري الحال, ذكره الشيخ أو موت أحدهم قبل وصفه الزنا, وأن المشهود عليها عذراء, نص عليه, وفيها في الواضح تزول حصانتها4 بهذه الشهادة, وعنه: يحد العميان خاصة. فعلى الأول إن كان