[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV10P058
مختلف "م 3" وكذا وطؤه بعقد فضولي, وعنه: يحد قبل الإجارة1, واختار
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 3" قوله: "فلو حكم بصحته توجه خلاف, وظاهر كلامهم مختلف", انتهى. يعني إذا وطئ في نكاح مختلف فيه يعتقد تحريمه, كما مثله المصنف, وقلنا: يحد بعده 2قبل الحكم فهل يحد2 بعده أم لا.
"قلت": هي شبيهة بما إذا زوجت نفسها بدون إذن ولي, فإن المصنف حكى في نقض حكم من حكم بصحته وجهين, وأطلقهما, وتكلمنا عليهما هناك, فليراجع, وإن الصحيح من المذهب لا ينقض, فلا يحد هنا, فأثر الحكم شيئا, وعلى القول بأنه ينقض فيحد هنا فأقرب من ذلك ما ذكره المصنف فيما إذا حكم حنفي لحنبلي بشفعة الجوار, فإنه أطلق فيه وجهين, على القول بأن حكم الحاكم يزيل الشيء عن صفته في الباطن ومسألة متروك التسمية. PageV10P059
في المحرر: يحد قبلها إن اعتقد أنه لا 1ينفذ بها1. وحكى رواية.
وإن زنى بميتة فروايتان "م 4" ونقل عبد الله: بعض2 الناس يقولون عليه حدان فظننته3 يعني نفسه, قال أبو بكر: هو4 قول الأوزاعي, وأظن أبا عبد الله أشار إليه, و5هذا بخلاف طرف ميت لعدم ضمان الجملة, لعدم وجود قتل بخلاف الوطء.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 4" قوله: "وإن زنى بميتة فروايتان", انتهى. وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني6 والكافي7 والمقنع8 والمحرر والشرح8 والحاوي الصغير وغيرهم, وحكاهما في الكافي وغيره وجهين.
"إحداهما": لا حد عليه, وهو الصحيح من المذهب, اختاره ابن عبدوس في تذكرته, وصححه في التصحيح, وجزم به في الوجيز, والآدمي في منتخبه ومنوره, وغيرهما. PageV10P060
وإن أكره رجل فزنى فنصه: يحد. اختاره1 الأكثر, وعنه: لا, كامرأة مكرهة أو غلام بإلجاء أو تهديد أو منع طعام مع اضطرار ونحوه, وعنه: فيهما: لا بتهديد ونحوه, ذكره شيخنا, قال: بناء على أنه لا يباح بالإكراه الفعل بل القول, قال القاضي وغيره: إن خافت على نفسها القتل سقط عنها الدفع, كسقوط الأمر بالمعروف بالخوف.
ومن وطئ أمة امرأته وقد أحلتها له عزر بمائة جلدة, وعنه: إلا سوطا, وعنه: بعشر, ولا يلحقه الولد, في رواية, نقله الجماعة, قال أبو بكر: عليه العمل, قال أحمد: لما لزمه من الجلد أو الرجم, وعنه: بلى. وقال شيخنا: إن ظن جوازه لحقه, وإلا فروايتان فيه وفي حده, وعنه: يحد, فلا يلحقه كعدم حلها, 2ولو ظن حلها2, نقله مهنا. وسأله ابن منصور فيمن وطئ أمة امرأته أو أبيه أو ابنه, قال: يحد, إلا أمة امرأته, على خبر النعمان3, قلت: فأحل أمته لرجل؟ قال: لا يصلح ولا تكون له الأمة وإن وطئها فالولد ولده, لأنه وطئ على شبهة.
وقد قال أحمد في مواضع: إنما يلزم الولد إذا لم يحد. وفي زاد المسافر رواية ابن منصور: الرجل يحل أمته لرجل أو فرجها أو