[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV10P056
بخلاف اللواط, كذا قال وظاهره لا يجب ذلك, ولو وجب الحد مع أنه احتج لوجوب الحد باللواط بوجوب ذلك به, وظاهره يجب ذلك, وإن لم يجب الحد, وهذا هو المشهور, والتسوية أولى, مع أن ما ذكره من عدم وجوب ذلك غريب.
وتقتل البهيمة, على الأصح, وتحرم, فيضمنها. وفي الانتصار احتمال, وقيل: يكره, فيضمن النقص.
فصل: ولا حد إلا بتغييب حشفة أصلية من خصي أو فحل أو قدرها لعدم
في فرج أصلي قبلا كان1 أو دبرا, فتعزر امرأتان تساحقتا. وقال ابن عقيل: يحتمل الحد, للخبر2.
ويشترط انتفاء الشبهة, فلو وطئ امرأته في حيض أو نفاس أو "في"3 دبر, أو أمة له أو لمكاتبه فيها شرك أو لبيت المال فله فيه حق أو امرأة على فراشه, أو منزله ظنها امرأته, أو جهل تحريمه لقرب إسلامه أو نشوء ببادية بعيدة, أو تحريم نكاح باطل إجماعا, أطلقه جماعة, وقاله
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV10P057
شيخنا وقدمه في المغني1, وقال2 جماعة: ومثله يجهله. وقال أبو يعلى الصغير: أو ادعى أنه عقد عليها فلا حد, نقل مهنا: لا حد ولا مهر بقوله: إنها امرأته وأنكرت هي, وقد أقرت على نفسها بالزنا, فلا تحد حتى تقر أربعا.
ولا يسقط الحد بجهل العقوبة إذا علم التحريم, لقصة3 ماعز.
وإن وطئ أمته المحرمة أبدا برضاع أو غيره وعلم لم يحد, وعنه: بلى, اختاره جماعة وهي أظهر, وقيل: وكذا أمته المزوجة, والأكثر يعزر, قال في الترغيب وغيره: ولا يرجم, نقل ابن منصور وحرب: يحد ولا يرجم, وكذا أمته المعتدة, فإن كانت مرتدة أو مجوسية فلا حد, وعكسه محرمة بنسب.
وإن وطئ في نكاح أو ملك مختلف فيه يعتقد تحريمه كمتعة, أو بلا ولي, وشراء فاسد بعد قبضه, وقيل: أو قبله, لم يحد, وعنه: بلى, اختاره الأكثر في "وطء4 بائع بشرط خيار", ويفرق بينهما ولو لم يحد, ذكره أبو الحسين وغيره, فلو حكم بصحته توجه خلاف, وظاهر كلامهم