[تصحيح الفروع للمرداوي]
العمدة والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم, وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي4 والمقنع5 والهادي والبلغة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.
"والرواية الثانية" حده الرجم بكل حال, اختاره الشريف أبو جعفر وابن القيم في الداء والدواء وغيره, وأظن أن الشيخ تقي الدين اختاره, وقدمه الخرقي, قال ابن رجب في كلام له على ما إذا زنى بأمته: الصحيح قتل اللوطي سواء كان محصنا أو6 لا. PageV10P054
الآخرة؟ فالجواب أنه أنموذج حسن, فإذا وجد مثله وأضعافه في جارية حصل مقصود الأنموذج, والثاني أنه يجوز أن ينال مثل هذا في الآخرة فيباح مثل ما حظر مما كانت تشرئب إليه فيوجد الصبيان على هيئة الرجال من غير ذكر, وربما كان الولدان كذلك.
قال ابن عقيل جرت هذه المسألة بين أبي علي بن الوليد وأبي يوسف القزويني فقال أبو علي: لا يمتنع جماع الولدان في الجنة وإنشاء الشهوات لذلك, فيكون هذا من جملة اللذات لأنه إنما منع منه في الدنيا لكونه محلا للأذى, ولأجل قطع النسل, وهذا قد أمن في الجنة ولذلك أبيحوا شرب1 الخمر لما أمنوا من غائلة السكر وهو إيقاع العربدة الموجبة للعداوة وزوال العقل.
فقال أبو يوسف: الميل إلى الذكور عاهة, ولم يخلق هذا المحل للوطء.
فقال أبو علي: العاهة هي الميل إلى محل فيه تلويث وأذى, فإذا أزيل ولم يكن نسل لم يبق إلا مجرد الالتذاذ والمتعة, ولا وجه للعاهة, انتهى ما ذكره ابن الجوزي.
وفي فنون ابن عقيل أيضا: سئل عمن له من أهل الجنة أقارب في النار هل يبقى على طبعه؟ فقال: قد أشار إلى تغير2 الطبع بقوله: {ونزعنا
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV10P055
ما في صدورهم من غل} [الحجر: 47] فيزيل1 التحاسد والميل إلى اللواط, وأخذ مال الغير.
ومملوكه كأجنبي, قال في الترغيب: ودبر أجنبية كلواط, وقاله في التبصرة وقيل: كزنا: وإنه لا حد بدبر أمته ولو محرمة برضاع.
وزان بذات محرم كلواط, ونقل جماعة: ويؤخذ ماله لخبر البراء2 وأوله الأكثر على عدم وارث3, وأول4 جماعة: ضرب العنق فيه على ظن الراوي, وقد قال أحمد: يقتل ويؤخذ ماله, على خبر البراء إلا رجلا يراه مباحا فيجلد, قلت: فالمرأة, قال: كلاهما في معنى واحد تقتل5. وعند أبي بكر إن خبر البراء عند الإمام أحمد على المستحل وإن غير المستحل كزان, نقل صالح وعبد الله أنه على المستحل.
ومن أتى بهيمة ولو سمكة عزر, نقله واختاره الأكثر. وعنه: كلوطي, قال في عيون المسائل: يجب الحد في رواية, وإن سلمنا في رواية فلأنه لا يجب بمجرد الإيلاج فيه غسل ولا فطر ولا كفارة