[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV10P052
حدثنا عبد الله بن عمران, حدثنا سفيان عن مسعر عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس على الأمة حد حتى تحصن, فإذا أحصنت بزوج فعليها نصف ما على المحصنات".
وروى ابن مردويه من طريقين عن عبد الله بن عمران العائذي1, حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس على الأمة حد حتى تحصن بزوج, فإذا أحصنت بزوج فعليها نصف ما على المحصنات".
ورواهما الحافظ الضياء في المختارة من طريق الطبراني وابن مردويه2 إسناد جيد, وعبد الله بن عمران قال أبو حاتم: صدوق, ولم أجد له ذكرا في الضعفاء. وقال ابن حبان في الثقات: يخطئ ويخالف.
والمعتق بعضه بالحساب ويغرب في المنصوص بحسابه.
وهل اللوطي الفاعل والمفعول به كزاني3 أو يرجم بكرا أو ثيبا؟ فيه روايتان "م 2". وقال أبو بكر لو قتل بلا استتابة لم أر به بأسا, وأنه لما4
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 2" قوله: "وهل اللوطي الفاعل والمفعول به كزنى أو يرجم بكرا أو ثيبا فيه روايتان", انتهى.
"إحداهما" حده كحد الزاني سواء, وهو الصحيح من المذهب, جزم به في PageV10P053
كان مقيسا على الزاني في الغسل, كذلك في الحد, وأن الغسل قد يجب ولا حد لأنه يدرأ بالشبهة, بخلاف الغسل فدل أنه يلزم من نفي الغسل نفي الحد, وأولى, ونصره ابن عقيل "وه" لأنه أبعد من أحد فرجي الخنثى المشكل, لخروجه عن هيئة الفروج وأحكامها.
وفي رد شيخنا على الرافضي1 إذا قيل: الفاعل كزان فقيل: يقتل المفعول "به"2 مطلقا, وقيل: لا, وقيل بالفرق, كفاعل.
و3قال ابن الجوزي في كتابه السر المصون: كل مستحسن ومستلذ في الدنيا أنموذج ما في الآخرة من ثواب, وكل مؤلم ومؤذ أنموذج عقاب, فإن قيل فهل يجوز أن يكون حسن الأمرد أنموذجا لحصول مثله في