[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV10P047
وفي عيون المسائل وغيرها في مسألة التغليظ بالأشهر الحرم قال تعالى {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين} [التوبة: 5] فأباح قتلهم بشرط انسلاخ الأشهر الحرم1 فدل على أن قتلهم في الأشهر الحرم يحرم, وإذا كان قتل المشركين وهو مباح حرم لأجل الأشهر الحرم دل على تغليظ القتل فيها, كذا قال.
ومن فعل ما يوجب حدا. وفي المغني2: أو قودا من الغزاة في أرض العدو أخذ به في دارنا خاصة, قال أحمد: لا تقام الحدود بأرض العدو. ونقل صالح وابن منصور إن زنى الأسير. أو قتل مسلما ما أعلمه إلا أن تقام عليه الحدود إذا خرج, ونقل أبو طالب: لا يقتل3 إذا قتل في غير الإسلام4 لم يجب عليه هناك حكم, كذا كان عطاء يقول.
ولا اختلاف بين الناس إذا أتى حدا ثم دخل دار الحرب أو أسر أنه يقام عليه إذا خرج. ونقل ابن منصور: إذا 5قتل وزنى و5دخل دار الحرب فقتل أو زنى أو سرق: لا يعجبني أن يقام عليه ما أصاب هناك.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV10P048
باب حد الزنا
مدخل
...
باب حد الزنا
إذا زنى محصن وجب رجمه حتى يموت. وفي رواية: يجلد مائة قبله, اختاره الخرقي والقاضي وجماعة, قال أبو يعلى الصغير: اختاره شيوخ المذهب, ونقل الأكثر: "لا" كالردة, اختاره الأثرم والجوزجاني وابن حامد وأبو الخطاب وغيرهم, وابن شهاب وقال عن الأول: اختاره1 الأكثر "م 1".
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 1" قوله: "إذا زنى محصن وجب رجمه حتى يموت, وفي رواية يجلد مائة قبله, اختاره الخرقي والقاضي وجماعة, قال القاضي أبو يعلى الصغير: اختاره شيوخ المذهب, ونقل الأكثر لا, كالردة, اختاره الأثرم والجوزجاني وابن حامد وأبو الخطاب وغيرهم وابن شهاب, وقال عن الأول: اختاره الأكثر," انتهى. "الرواية الثانية" التي نقلها الأكثر هي الصحيح من المذهب, قال الزركشي: هي أشهر الروايتين, وصححه في التصحيح وغيره, وبه قطع في العمدة والمنور ومنتخب الآدمي والتسهيل وغيرهم, وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وإدراك الغاية وغيرهم, واختاره ابن عبدوس في تذكرته وغيره.
والرواية الأولى اختارها الخرقي والقاضي والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما, وصححها الشيرازي, وجزم بها في تذكرة ابن عقيل والوجيز ونظم المفردات, وقدمها ابن رزين في شرحه ونهايته, وصاحب تجريد العناية, وأطلقهما في الهداية والإيضاح والفصول والمذهب ومسبوك الذهب, PageV10P049
ولا يجوز للإمام النفي مع الرجم, لأنه غاية التغليظ, لأنه نفي عن الدنيا رأسا, بخلاف الجلد, وآية الرجم في الصحيحين1 وغيرهما, فإن قيل: لو كانت في المصحف لاجتمع العمل بحكمها وثواب تلاوتها, فقال ابن الجوزي: أجاب ابن عقيل فقال: إنما كان ذلك ليظهر به مقدار طاعة هذه الأمة في المسارعة إلى بذل النفوس بطريق الظن من غير استقصاء لطلب طريق مقطوع به2 قنوعا بأيسر شيء, كما سارع الخليل صلوات الله وسلامه عليه إلى ذبح ولده بمنام, والمنام أدنى طرق3 الوحي وأقلها.