[تصحيح الفروع للمرداوي]
مرة ثم قطعت يمينه" فبدأ بالجلد; لأنه أخف من القطع, وكلاهما حق لله, لأن القطع في السرقة حق لله, بخلاف ما إذا قطع يدا فإنه حق لآدمي, فلذلك بدأ به, والله أعلم.
4فهذه ثلاث مسائل في هذا الباب4. PageV10P043
قتل لرجلين وغير ذلك.
وإن أخذ الدية استوفى الحد. وذكر ابن البنا: من قتل بسحر قتل حدا وللمسحور من ماله ديته, فيقدم حق الله.
ومن فعل ذلك خارج الحرم ثم لجأ إليه أو لجأ حربي أو مرتد لم يجز أخذه به فيه, كحيوان صائل مأكول, ذكره الشيخ, لكن لا يبايع ولا يشارى. وفي المستوعب والرعاية: ولا يكلم, ونقله أبو طالب, زاد في الروضة: ولا يؤاكل ولا يشارب ليخرج فيقام عليه, ونقل حنبل: يؤخذ بدون القتل. وفي الرعاية أن المرتد فيه كذلك, وظاهر كلامهم: لا, ومن فعله فيه أخذ به فيه, وذكر جماعة فيمن لجأ إلى داره كذلك.
وإن قوتلوا في الحرم دفعوا عن أنفسهم فقط للآية في قوله: {ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام} {ولا تقاتلوهم} [البقرة: 191] قراءتان في السبع1, هذا
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV10P044
ظاهر ما ذكروه في بحث المسألة, واستدلالهم بالخبر المشهور فيه, صححه ابن الجوزي في تفسيره1, وقاله القفال2 والمروزي من الشافعية.
وذكر ابن الجوزي أن مجاهدا في جماعة من الفقهاء قالوا: الآية محكمة, وفي التمهيد في النسخ أنها نسخت بقوله: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة: 5] .
وذكر صاحب الهدي من متأخري أصحابنا3 أن الطائفة الممتنعة بالحرم من مبايعة الإمام لا تقاتل, لا سيما إن كان لها تأويل, كما امتنع أهل مكة من بيعة4 يزيد وبايعوا ابن الزبير, فلم يكن قتالهم ونصب المنجنيق عليهم وإحلال حرم5 الله جائزا بالنص والإجماع, وإنما خالف في ذلك عمرو بن سعيد بن العاص وشيعته, وعارض نص رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيه وهواه فقال: "إن الحرم لا يعيذ عاصيا" 6.
قال والخبر صريح في أن الدم الحلال في غيرها حرام فيما عدا تلك