[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV10P040
ويحد من زنى هزيلا ولو بعد سمنه, كذا عقوبة الآخرة, كمن قطعت يده ثم زنى أعيدت بعد بعثه وعوقب, ذكره في الفنون1, فالحد كفارة لذلك الذنب, للخبر2, نص عليه. PageV10P041
فصل: وإن اجتمعت حدود لله عز وجل فإن كان فيها قتل استوفي وحده
قال في المغني3: لا يشرع غيره, وإلا تداخل الجنس. فظاهره4 لا يجوز إلا حد واحد, قال أحمد: يقام عليه الحد مرة لا الأجناس, وذكر ابن عقيل رواية: 5لا تداخل5 في السرقة. وفي البلغة: فقطع واحد, على الأصح. وفي المستوعب رواية: إن طالبوا مفترقين قطع لكل واحد, قال أبو بكر: هذه رواية صالح, و6العمل على خلافها, ثم قال شيخنا: قول الفقهاء تتداخل دليل على أن الثابت أحكام وإلا فالشيء الواحد
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV10P041
لا يعقل1 فيه تداخل. فالصواب أنها أحكام, وعلى ذلك نص الأئمة, كما قال أحمد في2 بعض ما ذكره هذا مثل لحم خنزير ميت, فأثبت فيه تحريمين3.
وتستوفى حقوق الآدميين كلها, ويبدأ بها مطلقا, وبالأخف وجوبا. وفي المغني4: إن بدأ بغيره جاز, فلو زنى وسرق مرارا جلد مرة ثم قطعت يمينه, وإن قتل في محاربة قتل فقط, ولو زنى وشرب وقذف وقطع يدا قطع ثم حد لقذفه ثم لشربه, ثم للزنا وقيل: يؤخر القطع, وأنه يؤخر شرب عن قذف إن قيل5 أربعون,
[تصحيح الفروع للمرداوي]
تنبيه" قوله "ولو زنى وشرب وقذف وقطع يدا قطع ثم حد لقذفه ثم لشربه ثم للزنا" انتهى. إنما بدأ بقطع اليد6; لأنه محض حق آدمي فقدم, لأنه قال: ويبدأ بحقوق الآدميين مطلقا, وإنما قدم حد القذف على حد الشرب والزنا; لأن حد القذف مختلف فيه, هل هو لله أو للآدمي, فقدم على محض حق الله تعالى, وقدم حد الشرب على حد الزنا لأنه أخف, وقوله قبل ذلك: "فلو زنى وسرق مرارا جلد PageV10P042
ولا يستوفى حد حتى يبرأ مما قبله, وقيل: إن طلب صاحب قتل جلده قبل برئه من قطع ليقتله فوجهان, وإن قتل وارتد أو سرق وقطع قتل وقطع لهما, وقيل للقود, قطع به في الفصول والمذهب والمغني1. ويتوجه أنه يظهر لهذا الخلاف فائدة في جواز الخلاف في استيفائه بغير حضور2 ولي الأمر, 3وأن3 على المنع هل يعزر, وأن الأجرة منه أو من المقتول, وأنه هل يستقل بالاستيفاء أو يكون كمن قتل جماعة فيقرع أو يعين الإمام, وأنه هل يأخذ نصف الدية كما قيل فيمن