[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV10P033
واحتج في منتهى الغاية لاعتبار نية الزكاة 1بأن الصرف إلى1 الفقير له جهات, فلا بد من نية التمييز, كالجلد في الحدود.
وقال شيخنا في تتمة كلامه السابق في آخر الصلح: فعلى الإنسان أن يكون مقصوده نفع الخلق والإحسان إليهم, وهذا هو الرحمة التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل: {وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين} [الانبياء:107] لكن للاحتياج2 إلى دفع الظلم شرعت العقوبات, وعلى المقيم لها أن يقصد بها3 النفع والإحسان, كما يقصد الوالد بعقوبة الولد, والطبيب بدواء المريض, فلم يأمر الشرع إلا بما هو نفع للعباد. وعلى المؤمن أن يقصد ذلك.
وامرأة كرجل, وتضرب جالسة, وتشد عليها ثيابها, نص عليهما, وتمسك يداها لئلا تنكشف, وفي الواضح, أسواطها كذلك.
وجلد الزنا أشد, ثم القذف, ثم الشرب, نص عليها, ثم التعزير.
وللإمام حده لشرب بجريد ونعال. وفي المذهب والبلغة: وأيد, وفي الوسيلة: يستوفي بالسوط في ظاهر كلام أحمد والخرقي. وفي الموجز: لا يجزئ بيد وطرف ثوب. وفي التبصرة: لا يجزئ بطرف ثوب ونعل,
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV10P034
ويحرم حبسه بعد حده1, نقله حنبل, وفي الأحكام السلطانية: من لم ينزجر بالحد وضر الناس فللوالي لا القاضي حبسه حتى يتوب, وفي بعض النسخ: حتى يموت.
ويحرم الأذى بالكلام كالتعيير2, على كلام القاضي وابن الجوزي وغيرهما, لنسخه بشرع الحد, كنسخ حبس المرأة. ولأنه يكون تعزيرا, ولا يجمع بينهما.
وتأخير حد, وإن خيف من السوط لم يتعين, على الأصح فيقام بطرف ثوب وعثكول3 نخل حسبما يحتمله. وقيل: ضربه بمائة شمراخ, وقيل: يؤخر لحر وبرد ومرض مرجو البرء, وإلا ضمن, ويؤخر لشرب حتى يصحو, نص عليه ولقطع خوف التلف.
ومن مات في حد ولو حد خمر, نص عليه, أو تعزير, ولم يلزم تأخيره, فهدر. وإن زاد سوطا, أو في السوط, أو اعتمد في ضربه, فديته,