[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 2" قوله: "وفي قتله لردة وقطعه لسرقة روايتان", انتهى. وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمقنع3 والبلغة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.
"إحداهما": ليس له ذلك, وهو الصحيح, صححه في المغني4 والشرح والنظم, ونصروه5, واختاره ابن عبدوس في تذكرته, وجزم به الآدمي في منتخبه, وقدمه في الكافي.
"و6الرواية الثانية": له ذلك, صححه في التصحيح وتصحيح المحرر, وجزم PageV10P031
كان في الراجح رفعه إلى الإمام, ولهذا لم يقل أصحابنا إلا أن له إقامة الحد بعلمه, ولم1 يقولوا إن ذلك عليه, وذلك لأنه2 لو وجب على من علم من رقيقه حدا أن يقيمه عليه مع إمكان استتابته لأفضى ذلك إلى وجوب هتك كل رقيق, وأنه لا يستر على أحد منهم, وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم "من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة" 3. كذا قال ويقال: السيد في إقامته كالإمام, فيلزمه إقامته بثبوته عنده كالإمام.
ولا يلزم ما ذكره بدليل الإمام, وإنما قال الأصحاب: للسيد إقامته لأنه استثنوه من التحريم, ويتوجه من قول شيخنا تخريج في الإمام, وغايته تخصيص ظاهر الأخبار وتقييد مطلقها, وهو جائز, و4لكن الشأن في تحقيق دليل التخصيص والتقييد. وقيل: لوصي حد رقيق موليه.
ويضرب الرجل قائما, وعنه: قاعدا, بسوط لا خلق ولا جديد, نص عليه, قال في البلغة: ولتكن الحجارة متوسطة كالكفية5, وعند الخرقي: سوط عبد دون حر بلا مد, لأنه محدث, نص عليه, ولا ربط, ولا تجرد بل مع قميص أو اثنين, نقل أبو الحارث والفضل: وعليه ثيابه, وعنه: يجوز تجريده, نقل عبد الله والميموني: يجرد.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
به في الوجيز. PageV10P032
وإن كان السوط مغصوبا أجزأ, على خلاف مقتضى النهي, للإجماع, ذكره في التمهيد.
ولا يشق جلد ولا يبدي إبطه في رفع يده, نص عليه, ويفرق الضرب, وأوجبه القاضي. ويلزم1 اتقاء وجه ورأس وفرج ومقتل, وإن ضرب قاعدا فظهره ومقاربه. ولا تعتبر الموالاة في الحدود, ذكره القاضي وغيره في موالاة الوضوء لزيادة العقوبة, ولسقوطه بالشبهة. وقال شيخنا: فيه نظر, وما قاله أظهر, وتعتبر له النية, فلو جلده للتشفي أثم ويعيده, ذكره في المنثور عن القاضي, وظاهر كلام جماعة: لا, وهو أظهر, ولم يعتبروا نية من يقيمه أنه حد, مع أن ظاهر كلامهم يقيمه الإمام أو نائبه لا يعتبر, ويأتي في حد القذف كلام القاضي2. وفي الفصول قبيل فصول التعزير: يحتاج عند إقامته إلى نية الإمام أنه يضرب لله عز وجل, ولما وضع الله ذلك, وكذلك الحداد3 إلا أن الإمام إذا تولى وأمر عبدا أعجميا يضرب لا علم له بالنية أجزأت نيته, والعبد كالآلة, قال: ويحتمل أن تعتبر نيتهما, كما نقول في غسل الميت تعتبر نية غاسله.