[تصحيح الفروع للمرداوي]
"تنبيه" قوله "ولسيد إقامته على رقيقه, وقيل غير مكاتب" انتهى. فقدم أن له إقامته على مكاتبه, ولم أعلم له متابعا, والقول بأنه لا يقيمه عليه هو3 الصحيح اختاره الشيخ الموفق, وابن عبدوس في تذكرته, وجزم به في المقنع4 والوجيز وشرح ابن منجى ونهاية ابن رزين ومنتخب الآدمي, قال في المنور: ويملكه السيد مطلقا على قن. وقدمه في الشرح4, قال في الكبرى: ولا يقم الحد على مكاتبته, وأطلقهما في المحرر والنظم و5الرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم,. PageV10P029
مزوجة, نص عليه, وفيها وجه, وصححه الحلواني, ونقل مهنا: إن كانت ثيبا, ونقل ابن منصور: إن كانت محصنة فالسلطان, وأنه لا يبيعها حتى تحد وجعل في الانتصار وغيره مرهونة, ومكاتبة أصلا لمزوجة, وقيل: يقيمه ولي امرأة, ومن أقامه فبإقرار.
ويسمع البينة حاكم, وفيه هو وجهان, مع علمه بشروطها1 "م 1" ونصه: يقيمه بعلمه, وعنه: لا, اختاره القاضي.
ونقل الميموني وجوب بيع رقيق زنى في الرابعة, وفي قتله لردة وقطعه
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 1" قوله "ويسمع البينة حاكم, وفيه هو وجهان مع علمه شروطها", انتهى.
"أحدهما": يسمعها ويقيمه كالحاكم, اختاره القاضي يعقوب, وجزم به في المقنع2 والوجيز وغيرهما, وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والرعاية الكبرى.
"والوجه الثاني" لا يسمعها ولا يقيمه, قدمه في المغني3 والشرح4 وشرح ابن رزين. PageV10P030
لسرقة روايتان "م 2" ويأتي في التعزير1 وجوب إقامة الحد وظاهره: ولو كان من يقيمه شريكا لمن يقيمه عليه في المعصية أو عونا له, وقاله شيخنا, واحتج بما ذكره العلماء من أصحابنا وغيرهم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يسقط بذلك, بل عليه أن يأمر وينهى ولا يجمع بين معصيتين.
وقال شيخنا إن عصى الرقيق علانية أقام السيد عليه الحد, وإن عصى سرا فينبغي أن لا يجب عليه إقامته بل يخير بين ستره واستتابته بحسب المصلحة في ذلك, كما يخير الشهود على إقامة الحد بين إقامتها عند الإمام وبين الستر على المشهود عليه واستتابته بحسب المصلحة, فإن ترجح أنه2 يتوب ستروه, وإن كان في ترك إقامة الحد عليه ضرر للناس