[تصحيح الفروع للمرداوي]
والشرح4 والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.
والرواية الثانية": يحبس حتى يقر أو يحلف.
"تنبيه" ظهر مما تقدم أن في إطلاق المصنف شيئا, وأن الأولى أنه كان يقدم أنه لا يحبس.
"المسألة الثانية 7" إذا قلنا لا يحبس فهل تلزمه الدية أو تكون في بيت المال؟.
أطلق الخلاف, وأطلقه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والزركشي وغيرهم.
"إحداهما": تلزمه الدية, وهو الصحيح, قال المصنف هنا: وهو أظهر, واختاره أبو بكر والشريف وأبو الخطاب والشيخ الموفق وغيرهم, وصححه الشارح PageV10P024
وإن كان قتيلا وثم من بينه وبينه شيء1 أخذ به نقله مهنا, وسأله ابن منصور عن قتيل بين قريتين؟ قال: هذا قسامة. قال المروذي: واحتج أحمد بعمر أنه جعل الدية على أهل القرية, ونقل حنبل: أذهب إلى حديث عمر "قيسوا ما بين الحيين فإلى أيهما كان أقرب فخذهم به" فقالوا: يا أمير المؤمنين, أتغرمنا وتحلفنا؟ قال: نعم, فأحلف خمسين رجلا بالله ما قتلت ولا علمت قاتلا. قال عمر: وهذا إزالة القود باليمين2, وعن أبي سعيد 3الخدري رضي الله عنه3 قال: وجد قتيل بين قريتين فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فذرع ما بينهما, فوجد إلى أحدهما أقرب, فكأني أنظر إلى شبر النبي صلى الله عليه وسلم, فألقاه على أقربهما4, والله أعلم.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
والناظم, وقدمه في الرعايتين.
"والرواية الثانية": يكون في بيت المال, قدمه في المحرر والحاوي الصغير. فهذه سبع مسائل في هذا الباب. PageV10P025
كتاب الحدود
مدخل
*
...
كتاب الحدود
تحرم إقامة حد إلا لإمام أو نائبه, واختار شيخنا إلا لقرينة, كتطلب الإمام له1 ليقتله, وعلى الأول لا ضمان, نص عليه, ولسيد مكلف عالم به, والأصح حر وقيل: ذكر عدل إقامته على الأصح على رقيقه الكامل رقه, كتعزير.
وقيل: غير المكاتب وقيل: وغير 2مرهونه ومستأجرة2, كأمة