[تصحيح الفروع للمرداوي]
أذنه. وفيه من أنفه وجهان. انتهى. وأطلقهما في المغني5 والشرح وشرح ابن رزين.
"أحدهما" يكون لوثا وهو الصواب, كما لو خرج6 من أذنه, وهو ظاهر كلام جماعة.
"والوجه الثاني" لا يكون لوثا.
مسألة 2" "قوله". "وهل يحلف خمسين يمينا أو بقسطه" فيه وجهان, انتهى. PageV10P017
وقيل: خمسين, ويأخذ, وعلى هذا إن1 اختلف التعيين أقسم كل واحد على من عينه.
ومتى فقد اللوث حلف المدعى عليه يمينا, وعنه: خمسين وبرئ, وعنه: لا يمين في عمد, وهي أشهر.
ولا قسامة مع عدم تعيينه, نص عليه. قال جماعة: نحو: قتله هذا مع جماعة. أو قتله أحدهما, وفي المغني2 عن أبي بكر والقاضي ثبوتها في: قتله زيد وآخر لا أعرفه.
وقال آخر: قتله عمرو وآخر لا أعرفه, ويقبل تعيينه بعد قوله لا أعرفه وفي الترغيب احتمال. قال أحمد: ولا قسامة على أكثر من واحد, إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "تستحقون دم صاحبكم" 3: وعنه: بلى, في غير قود. وتجب الدية, فلو ادعى على اثنين
[تصحيح الفروع للمرداوي]
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع4 والهادي والمحرر والحاوي الصغير والزركشي وغيرهم.
"أحدهما". يحلف خمسين يمينا اختاره أبو بكر5 في الخلاف, وجزم به الآدمي في منتخبه ومنوره. وقدمه في الرعايتين والنظم.
"والوجه الثاني" يحلف بقسطه. اختاره ابن حامد. وجزم به في الوجيز PageV10P018
"على" أحدهما لوث حلف عليه خمسين وأخذ نصف الدية, والآخر إن حلف برئ, وإن نكل ففي الحكم عليه الوجهان, ولو1 عين بعضهم قاتلا, فقال بعضهم: وهذا أيضا, حلفا على المتفق عليه وأخذا2 نصف الدية.
ويجب القود في قسامة العمد بشرطه, نص عليه, كسائر قتل العمد. قال أحمد: الذي يدفع القتل في هذا قد يبيحه بأيسر منه, فيبيحه بالظن, فلو حمل عليه بسلاح ليأخذ متاعه أليس دمه هدرا؟ وإنما هو شيء وقع في نفسه لم ينله بشيء, فكذا بما وقع في أنفسهم وعرفوه ويقسمون3 عليه.
ويبدأ في القسامة بأيمان ذكور العصبة العدول أولا نص عليه الوارثين, وعنه: أو لا, نصرها جماعة فقسم4 من عرف 5وجه نسبة5 من المقتول, لا أنه من القبيلة فقط, ذكره جماعة, وسأله الميموني: إن لم يكن أولياءه6؟ قال: فقبيلته التي هو فيها وأقربهم منه.
ولا تقسم أنثى, نص عليه, وعند ابن عقيل تقسم في الخطإ, وفي خنثى7 وجهان "م 3".