[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV10P015
فصل: باب القسامة
مدخل
...
باب القسامة
وهي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم, وظاهر الخرقي موجب للقود1. وفي الترغيب عنه: عمدا, والنص: أو خطأ, وقيل: لا قسامة في عبد و2كافر, كطرف, نص عليه.
ويشترط لها اللوث, وهو العداوة ولو مع سيد عبد. قال في الرعاية: وعصبة مقتول, نحو ما كان بين الأنصار وأهل خيبر وكالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بثأر, ونقل علي بن سعيد: عداوة أو عصبية.
وعنه: أنه3 ما يغلب على الظن صحة الدعوى, كتفرق جماعة عن قتيل, ووجود قتيل عند من معه سيف ملطخ بدم, وشهادة من لا يثبت بشهادتهم4 قتل, اختاره أبو محمد الجوزي وابن رزين وشيخنا وغيرهم. وقول المجروح فلان جرحني ليس لوثا.
ونقل الميموني: أذهب إلى القسامة إذا كان ثم لطخ, إذا كان ثم سبب بين, إذا كان ثم عداوة, إذا كان مثل المدعى عليه يفعل هذا.
وعنه: يشترط مع العداوة أثر القتل, اختاره أبو بكر كدم من أذنه, وفيه من أنفه وجهان "م 1".
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 1" قوله: وعنه يشترط في العداوة أثر القتل, اختاره أبو بكر, كدم في PageV10P016
ويتوجه: أو من شفته. وفي الترغيب: ليس أثرا, واشترط القاضي أن لا يختلط بالعدو1 وغيره. وقال ابن عقيل: إن ادعى قتيل على محلة بلد كبير يطرقه غير أهله تثبت القسامة في رواية.
ويشترط تكليف القاتل, لتصح الدعوى وإمكان القتل منه, وإلا كبقية الدعاوى وصفة القتل, فلو استحلفه الحاكم قبل تفصيله لم يعتد به, لعدم تحرير الدعوى وطلب الورثة, وكذا اتفاقهم على القتل وعين القاتل, نص عليه.
وقيل: إن لم يكذب بعضهم بعضا 2لم يقدح2, كغيبته3 وعدم تكليفه ونكوله, في الأصح فيهن; وهل يحلف خمسين يمينا أو بقسطه؟ فيه وجهان "م 2". ويأخذ نصيبه, ثم إن زال المانع4 عن صاحبه حلف بقسطه,