[تصحيح الفروع للمرداوي]
تنبيه" قوله "وقال الخرقي, تحمله العاقلة" يعني العمد والصلح والاعتراف وما دون الثلث, ليس هذا في الخرقي, ولعل هذا من تتمة نقل صاحب PageV10P010
ويجتهد حاكم فيما تحمله العاقلة, فيحمل كل واحد ما يسهل, نص عليه, وعنه: يحمل الموسر مالك نصاب عند حلول الحول فاضلا عنه, كالحج وكفارة ظهار نصف دينار, والمتوسط ربعا, وفي تكرره1 في الأحوال وجهان "م 4"
[تصحيح الفروع للمرداوي]
التبصرة, وأنه نقله عن الخرقي في غير كتابة, وإلا فهو خطأ2.
"مسألة 4" قوله: "وفي تكرره1 في الأحوال وجهان", انتهى. وأطلقهما في الفصول والكافي3 والمغني4 والمقنع5 والمحرر والشرح5 وشرح ابن منجى والرعايتين والحاوي الصغير والنظم وغيرهم. PageV10P011
ويبدأ بالأقرب كإرث, قال أحمد: الأب فمن دونه الأقرب فالأقرب. وفي الواضح والمذهب والترغيب: الآباء ثم الأبناء, وقيل مدل بأب كمدل بأبوين.
وذكر ابن عقيل في مساواة أخ لأب "لأخ"1 لأبوين روايتين, وخرج منها مساواة بعيد لقريب, ونقل الفضل وابن منصور أن عمر لما أرسل إلى المرأة فأسقطت قال لعلي: لا تبرح حتى تقسمها على قومك, يقول:
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"أحدهما": يتكرر النصف دينار والربع دينار في الأحوال الثلاثة, على الغني والمتوسط, قدمه ابن رزين في شرحه, وهو ظاهر كلام جماعة, فيجب في كل حول, على الغني نصف دينار, وعلى المتوسط ربع دينار. قال في الكافي2: لأنه قدر يتعلق بالحول على سبيل المواساة, فيتكرر بالحول كالزكاة, انتهى.
"والوجه الثاني" لا يتكرر, 3بل يقسط3 على الغني النصف دينار في الأحوال الثلاثة, وكذلك المتوسط يقسط عليه الربع دينار في الأحوال الثلاثة, صرح به في الفصول, وأزال الإشكال, قال في الكافي2: لو قلنا يتكرر لأفضى إلى إيجاب أكثر من أقل الزكاة, فيكون مضرا, انتهى.
قال في المغني4 والشرح5: لأن في إيجاب زيادة على النصف إيجابا لزيادة على أقل الزكاة فيكون6 مضرا, انتهى.
فهذه أربع مسائل في هذا الباب, وليس في باب كفارة القتل شيء مما نحن بصدده. PageV10P012
على قريش, فقسمها عليهم1. وفي الترغيب: لا يضرب على عاقلة معتقة في حياة معتقة, بخلاف عصبة النسب, كذا قال: ونقل حرب: والمولى يعقل عنه عصبة المعتق.
وتؤخذ من بعيد لغيبة2 قريب وقيل: يبعث إليه.
فإن تساووا وكثروا وزع الواجب بينهم, نص عليه, وما أوجب ثلث دية فأقل أخذ في رأس الحول, وثلثيها فأقل ففي رأس الحول ثلث وبقيته في رأس آخر, وإن أوجب دية فأكثر ففي كل حول ثلث, وعند القاضي وأصحابه: دية نفس في ثلاث. وقيل: الكل, وإن قتل اثنين فديتهما في ثلاث, كإذهابه بجنايته سمعا وبصرا, وقيل: في ست.
وابتداء الحول من الزهوق, وفي الجرح من البرء, وقال القاضي: من الجناية في قتل موح وجرح لم يسر, ومن صار أهلا عند الحول لزمه, في الأصح, وإن حدث مانع بعد الحول فقسطه وإلا سقط3.