[تصحيح الفروع للمرداوي]
الروايتين في توريثهم, انتهى. والمذهب عدم التوارث, كما قدمه المصنف في بابه وغيره, وقيل: إن اتفق دينهم تعاقلوا وإلا فلا, قال في المغني; ولا يعقل يهودي عن نصراني, ولا نصراني عن يهودي, ويحتمل أن يتعاقلا.
"مسألة 3" قوله "وإن كان ذميا لا عاقلة له فقيل: كمسلم, وقيل: في ماله" انتهى.
"أحدهما" يكون في ماله, وهو الصحيح, قطع به القاضي في كتبه, وجزم به في المغني1 والمقنع2 والشرح2 وشرح ابن منجى والوجيز وغيرهم, وقدمه في الرعاية الكبرى. PageV10P008
فصل: ولا تحمل عاقلة عمدا
ولا اعترافا لم تصدقه به ولا صلحا, وفسره القاضي وغيره بصلحه عن دم العمد. وقال الشيخ وغيره: يغني عنه ذكر العمد, بل معناه صالح عنه صلح إنكار, وجزم به في الروضة, ولا قيمة دابة أو عبد, أو قيمة طرفه, ولا جناية1 ولا دون ثلث الدية, نص على ذلك.
وتحمل الغرة تبعا لدية الأم, إلا2 إن تأخر موت الأم, نص عليه. وقال3 أيضا: هذا من قبل أنها نفس واحدة, وقال: الجناية عليهما واحدة, فقيل له: النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل في كل منهما دية فقد فصل بينهما. فلم يجب بشيء. وفي عيون المسائل خبر المرأة التي قتلت المرأة وجنينها4. قال: فوجه الدليل أنه قضى بدية الجنين على الجناية5 حيث لم تبلغ الثلث, ونقل ابن منصور: إذا شربت دواء عمدا فأسقطت جنينا فالدية على العاقلة, فيتوجه منه احتمال: تحمل القليل.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"والقول الآخر" حكمه حكم المسلم, قدمه في المحرر. PageV10P009
وعمد مميز كمجنون, وعنه: في ماله, قال ابن عقيل والحلواني: مغلظة. وفي الواضح رواية: في ماله بعد عشر, ونقل أبو طالب: ما أصاب الصبي من شيء فعلى الأب1 إلى قدر ثلث الدية, فإذا جاوز ثلث الدية فعلى العاقلة2, فهذا رواية لا تحمل الثلث.
وتحمل شبه عمد مؤجلا في ثلاث سنين, نص عليه كخطإ, وعنه: مؤجلا كذلك في مال جان وقيل: حالا, قدمه في التبصرة والرعاية كغيره3, وذكر أبو الفرج: تحمله4 حالا. وفي التبصرة: لا تحمل عمدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون الثلث, وجميع ذلك في مال جان في ثلاث سنين.
وقال الخرقي: تحمله العاقلة. وفي الروضة: دية الخطإ في خمس سنين, في كل سنة خمسها,