[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P436
ويدرك بإدراكه تكبيرة الإحرام في وقتها، قطع به الأكثر، وعنه بركعة، ومعنى المسألة عند صاحب المحرر بناء ما خرج عن وقتها على التحريمة، وأنها لا تبطل، وظاهر المغني1: أنها مسألة القضاء والأداء.
ويرجع إلى من يثق به في دخوله عن علم. أو أذان ثقة عارف، قال في الفصول، ونهاية أبي المعالي. وابن تميم والرعاية: إن علم إسلامه بدار حرب، لا عن اجتهاد، إلا لعذر. وفي كتاب أبي علي العكبري وأبي المعالي والرعاية وغيرها: لا أذان في غيم، لأنه عن اجتهاده، ويجتهد هو، فدل أنه لو عرف أنه يعرف الوقت بالساعات أو تقليد عارف عمل به، وجزم به صاحب المحرر.
فإن ظن دخوله فله الصلاة، فإن بان قبل الوقت فنفل، ويعيد "و" لأنها لم تجب، واليقين ممكن، وعن "م ش" قول لا يعيد، وعنه لا يصلي حتى يتيقن. اختاره ابن حامد وغيره "وم" كما لو وجد من يخبره عن يقين، أو أمكنه مشاهدة الوقت.
وقال شيخنا، قال بعض أصحابنا: لا يعمل بقول المؤذن مع إمكان العلم بالوقت، وهو خلاف مذهب أحمد وسائر العلماء المعتبرين. وخلاف ما شهدت به النصوص، كذا قال.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P437
والأعمى العاجز يقلد، فإن عدم أعاد، وقيل إن أخطأ.
وإن دخل الوقت بقدر تكبيرة، وأطلقه أحمد، فلهذا قيل يجزئ وعنه وأمكنه الأداء اختاره1 وجماعة "وش" واختار شيخنا أن يضيق "وم" ثم طرأ جنون أو حيض وجب القضاء "ه" وعنه والمجموعة إليها بعدها "خ".
وإن طرأ تكليف وقت صلاة ولو بقدر تكبيرة "وه ق" وقيل بجزء، وظاهر ما ذكره أبو المعالي حكاية القول بإمكان الأداء، وقد يؤخذ منه حكاية القول بركعة، فيكون فائدة المسألة، وهو متجه، وذكر شيخنا الخلاف عندنا فيما إذا طرأ مانع أو تكليف، هل يعتبر بتكبيرة أو ركعة، واختار بركعة في التكليف "وم".
ولا يعتبر زمن يتسع الطهارة نص عليه "ه وم ق" قضاها "وش" وقضى المجموعة إليها قبلها "ه" ولو لم يتسع لفعلها وقدر ما تجب به الثانية "م".
ويجب قضاء الفوائت "و" على الفور في المنصوص: إن لم يضر في بدنه أو معيشة يحتاجها، نص عليه، وإنما تحول عليه السلام بأصحابه لما ناموا وقال: "إن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان" 2. لأنه سنة، كفعل سنة قبل الفرض.
ويجوز التأخير لغرض صحيح كانتظار رفقة، أو جماعة للصلاة، وإن