[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 4: قوله: ومن أفزع إنسانا أو ضربه فأحدث بغائط أو بول ونقل ابن منصور أو ريح، وذكره القاضي وأصحابه، فعنه: عليه ثلث ديته3، وعنه هدر، والمراد ما لم يدم انتهى.
الرواية الأولى: وهو وجوب ثلث الدية، وهو الصحيح من المذهب، نص عليه، قال ابن منجا في شرحه: هذا المذهب، وهو أصح، وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني4 والمقنع5، PageV09P459
أجنبية كبيرة مطاوعة ولا شبهة، أو امرأته ومثلها يوطأ لمثله. فأفضاها1 بين مخرج بول ومني، أو بين السبيلين فهدر لعدم تصور الزيادة، وهو حق له، أي له طلبه عند الحاكم، بخلاف أجير مشترك. ومن رمى صيدا فأصاب آدميا وإلا فالدية، فإن ثبت البول فجائفة، ولا يندرج أرش بكارة في دية إفضاء، على الأصح.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
والشرح2 والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.
والرواية الثانية: لا شيء عليه، بل هو هدر، جزم به في الوجيز وغيره، وصححه في النظم وغيره، وقدمه في المحرر وغيره، وهو الصواب. "3فهذه أربع مسائل في هذا الباب3". PageV09P460
وفي الفنون: فيمن لا يوطأ مثلها: القود واجب. لأنه قتل بفعل يقتل مثله.
فصل وفي كل واحد من الشعور فصل الدية،
وهي شعر رأس ولحية وحاجبين وأهداب عينين، نص عليه، ونقل حنبل: كل1 شيء من الإنسان فيه أربعة ففي كل واحد ربع الدية وطرده القاضي في جلدة وجه وفي حاجب نصف، وفي هدب2 ربع، وفي بعضه بقسطه، وذكر أبو الخطاب احتمالا: حكومة، فإن عاد سقطت ديته، نص عليه، وإن أبقى من لحية أو غيرها ما لا جمال فيه فالدية، وقيل: بقسطه، وقيل: حكومة، وعنه: في الشعر حكومة، كالشارب، نص عليه. وإن قلع جفنا بهدبه فدية الجفن فقط. وإن قلع لحيين بالأسنان فدية الكل.
وإن قطع كفا عليه بعض أصابعه دخل في دية الأصابع ما حاذاها وعليه أرش بقية الكف، وقيل دية يد سوى الأصابع. وفي كف بلا أصابع وذراع بلا كف ثلث ديته، شبهه أحمد بعين قائمة، وعنه: حكومة