[تصحيح الفروع للمرداوي]
الهداية والمذهب3 والمستوعب والمقنع4 والمحرر وشرح ابن منجا وغيرهم:
أحدهما: القول قول الجاني، وهو الصحيح، وصححه5 في التصحيح والنظم وغيرهم، وقطع به في المغني6 والوجيز، والشرح في موضع، وهو عجيب منه، إذ الكتاب المشروح7 ذكر الوجهين، وعذره أنه تابع الشيخ في المغني، وذهل عن كلام الشيخ في المقنع إلا أن تكون النسخة مغلوطة، وقدمه في الخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.
والوجه8 الثاني: القول قول مستحقي دية9 الجنين.
مسألة 5: قوله: وإن ألقته أمه وقد عتقت أو أعتق وأعتقناه، فعنه: كجنين حر، وعنه: مع سبق العتق الجناية، وعنه: كجنين مملوك، ونقل حرب التوقف، انتهى. أطلق الخلاف في كونه كجنين حر أو مملوك، والحالة هذه، أطلقهما في المستوعب PageV09P444
ألقته حيا فالدية كاملة مع سبق العتق الجناية وإلا فروايتا عبد جرح ثم عتق..
ويرث الغرة والدية من يرثه كأنه سقط حيا، ولا يرث قاتل ولا رقيق، فيرث عصبة سيد قاتل جنين أمته.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
والكافي1.
إحداهما: هو كجنين حر، ففيه غرة، وهو الصحيح، اختاره ابن حامد والقاضي، وجزم به في المقنع2 ومنتخب الآدمي ومنوره، وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.
والرواية الثانية: هو كجنين مملوك،، اختاره أبو بكر وأبو الخطاب، فقال في الهداية: وهو أصح في المذهب، قال في المحرر: نقلها3 حرب وابن منصور.
والرواية الثالثة: هو كجنين حر إن سبق العتق الجناية وإلا فلا، وهي أقوى من كونه كجنين مملوك.
تنبيه: قوله: أو أعتق وأعتقناه يشعر بأن في عتق الجنين خلافا هل يصح عتقه أو لا يصح حتى يوضع؟ وهو كذلك، والصحيح من المذهب أنه يصح عتقه مفردا وعليه الأصحاب، وقدمه المصنف وغيره في كتاب العتق، وعنه: لا يعتق بالكلية، وعنه لا يعتق حتى تلده حيا. PageV09P445
وفي الروضة هنا: إن شرط زوج الأمة حرية الولد كان حرا، وإلا عبدا.
وفي جنين دابة ما نقص، نص عليه، وقال أبو بكر: كجنين أمة.
وإن جنى عبد ولو عمدا واختير المال أو1 أتلف مالا فداه سيده أو باعه في الجناية، وعنه: يفديه أو يسلمه بها، وعنه: يخير بينهن، وعنه: يملك بالعفو عن قود، وذكر2 ابن عقيل والوسيلة رواية: يملكه بجناية عمد، وله قتله ورقه وعتقه، وينبني عليه لو وطئ الأمة، ونقل مهنا: لا شيء عليه، وهي له وولدها، وهل يلزم السيد بيعه بطلبه منه أو يبيعه حاكم؟ فيه روايتان م 6. وله