[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 2: قوله3: في غرة الجنين الحر: عشر دية أمه غرة موروثة عنه، فإن أعوزت فالقيمة من أصل الدية. وفي الترغيب: وهل المرعي في القدر بوقت الجناية أو الإسقاط؟ فيه وجهان. ومع سلامته وعيبها هل تعتبر سليمة أو معيبة في الانتصار احتمالان، انتهى.
الصواب فيما قال في الترغيب إن المرعي في القدر بوقت الإسقاط لا بوقت الجناية، وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب، والصواب فيما قاله في الانتصار أن تعتبر الأم سليمة لسلامة الولد، وإن كان ظاهر كلام كثير من الأصحاب أن الاعتبار بقيمة الأم مطلقا.
وصورة المسألة فيما يظهر أن الولد إذا خرج سليما وكانت أمه معيبة فهل تعتبر قيمة الأم سليمة لسلامة الولد أو نعتبرها على صفتها؟ ظاهر كلام الأصحاب الثاني، والصواب الأول. والله أعلم. PageV09P442
"1وإن ضرب بطن ميتة أو عضوا فخرج ميتا وشوهد بالجوف يتحرك ففيه خلاف م 3.
وفي مملوك عشر قيمتها، نقله جماعة، ونقل حرب: نصف عشرها يوم جنايته نقدا إذا ساوتهما حرية ورقا، وإلا فبالحساب، إلا أن يكون دين أبيه أو هو أعلى منها دية، فيجب عشر ديتها لو كانت على ذلك الدين1".
وفي التبصرة في جنين الحرة غرة سالمة لها سبع سنين، وعنه: بل نصف عشر دية أبيه أو عشر دية أمه2.
وإن سقط حيا لوقت يعيش في مثله كنصف سنة لا أقل، وعنه: واستهل، ففيه ما فيه مولودا، وإلا فكميت، قال في الروضة وغيرها: كحياة مذبوح، فإنه لا حكم له3، فإن اختلفا في حياته فوجهان م 4.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 3: قوله: ويرد قول كافرة حملت به من مسلم، وإن ضرب بطن ميتة أو عضوا فخرج ميتا وشوهد بالجوف يتحرك ففيه خلاف، انتهى.
قلت: الصواب وجوب الغرة، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب، وحركته تدل على حياته. والله أعلم.
مسألة 4: قوله: فإن اختلفا في حياته4، فوجهان، انتهى. وأطلقهما في PageV09P443
وفي الترغيب أو غيره: لو1 خرج بعضه حيا وبعضه ميتا فروايتان. وإن ألقته أمه وقد عتقت أو أعتق، وأعتقناه فعنه2: كجنين حر، وعنه مع سبق العتق الجناية، وعنه: كجنين مملوك، ونقل حرب التوقف م 5 وإن