[تصحيح الفروع للمرداوي]
درهم، انتهى. الظاهر أن قوله ذمي عائد إلى المجوسي، وقوله معاهد عائد إلى الوثني، لكن لا فرق بين الوثني وغيره فيما إذا عاهد، وإن أعدنا لفظة ذمي إلى المجوسي والوثني ففيه نظر، لأن الوثني لا يكون ذميا إلا على قول ضعيف، وليس القول مخصوصا به بل به وبغيره. والله أعلم. PageV09P440
اختاره أبو بكر والقاضي وأصحابه وجماعة، ولم يقيد في التبصرة والطريق الأقرب وغيرهما الرحم بالمحرم، كما قالوا في العتق، ولم يحتج في عيون المسائل وغيرها للرحم إلا بسقوط القود، فدل على أنه يختص بعمودي النسب وقيل: وحرم المدينة.
وفي الترغيب1، تخرج روايتان، ولا تداخل، وقيل: التغليظ بدية عمد، وقيل: بديتين، وفي المبهج: إن لم يقتل بأبويه ففي لزومه ديتان أم دية وثلث؟ روايتان. وعند الخرقي والشيخ: لا تغليظ كجنين وعبد، وذكره ابن رزين الأظهر.
وإن قتل مسلم وقدم في الانتصار: أو كافر، وجعله ظاهر كلامه كافرا عامدا2 أضعفت الدية في المنصوص، ونقل ابن هانئ تغلظ بثلث. "3والله أعلم3".
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV09P441
فصل وفي كل جنين ذكر وأنثى حر،
وقيل: ولو مضغة لم تتصور، ظهر أو بعضه ميتا، وفيه منع وتسليم في الانتصار، وأن مثله لو شق بطنها فشوهد، قال أصحابنا: ولو بعد موت4 أمه: بجناية عمدا أو5 خطأ، فسقط عقبها،
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV09P441
أو بقيت متألمة إليه، عشر دية أمه غرة1 موروثة عنه، لها سبع سنين فأكثر، وقيل أو أقل، لا خنثى ولا معيبة ترد في بيع، ولا خصي ونحوه، فإن أعوزت فالقيمة من أصل الدية. وفي الترغيب: وهل المرعي في القدر بوقت الجناية أو الإسقاط؟ فيه وجهان. ومع سلامته وعيبها هل تعتبر سليمة أو معيبة؟ في الانتصار احتمالان م 2.
"2ويرد قول كافرة: حملت من مسلم2".