[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 1: قوله: في جراح المرأة وفي الثلث روايتان، انتهى. وأطلقهما في المذهب والمحرر والنظم والحاوي الصغير والزركشي وغيرهم. PageV09P438
ودية كتابي نصف دية مسلم، وعنه: ثلث، اختاره أبو محمد الجوزي، وقال: إن1 قتل عمدا فدية المسلم، وكذا جراحه.
ودية مجوسي ووثني ذمي ومعاهد أو2 مستأمن بدارنا، قال في الترغيب: أو قتل منهم من آمنوه بدارهم ثمانمائة درهم وجراحه بالنسبة.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
إحداهما3: عدم المساواة، فلا بد أن يكون أقل من ذلك، وهو الصحيح، صححه في المغني4 والشرح5، وقدمه في الرعايتين.
والرواية الثانية: يساويه في ذلك، كما لو كان دونه، وهو أولى، اختاره الشريف أبو جعفر وأبو الخطاب في خلافيهما، والشيرازي، وقدمه في الهداية والمستوعب وشرح ابن رزين وغيرهم، وجزم به في الوجيز، ويحتمل6 كلامه في الكافي7 والمقنع8 فإنه قال: ويساوي جراحها جراحه9 إلى ثلث الدية، فإذا زادت صارت على النصف. فظاهر قوله: إلى ثلث الدية عدم المساواة، وظاهر قوله: فإذا زادت صارت10 على النصف المساواة، وكذا كلام ابن منجا في شرحه.
تنبيه: قوله: ودية مجوسي ووثني ذمي ومعاهد أو مستأمن بدارنا ثمان مئة PageV09P439
وفي المغني1 في "2معاهد "3دية دينه3"،2" ونساؤهم كنصفهم كالمسلمين. ولا يضمن من لم تبلغه الدعوة. وعند أبي الخطاب: من له دين له دية أهل دينه. وذكر أبو الفرج: كدية مسلم، لأنه ليس له من يتبعه.
ونساء حرب وذريتهم وراهب يتبعون أهل الدار والآباء. وتغلظ دية نفس خطأ. وقال القاضي: قياس المذهب: أو عمدا، جزم به جماعة. قال في الانتصار: كما يجب بوطء صائمة محرمة كفارتان، ثم قال: تغلظ إذا كان موجبه4 الدية.
وفي المفردات: تغلظ عندنا في الجميع، ثم دية الخطإ لا تغلظ فيها. وفي المغني5 والترغيب: وطرف بثلث ديته بحرم "6جزم به جماعة6" وإحرام وشهر حرام، نقله الجماعة، وعنه: ورحم محرم،