[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 12: قوله: فإن ماتت فزعا فوجهان انتهى. يعني إذا أرسل إليها السلطان أو هددها، وأطلقهما في الرعاية الكبرى في موضع والنظم.
أحدهما: يضمنها، جزم به في الهداية والمستوعب والمقنع4 والمغني5 والشرح، ونصراه في موضع آخر، وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير، "6وهو أظهر6".
والوجه الثاني: لا يضمنها، جزم به في الوجيز، وقدمه في الكافي7 والمحرر. قال في المغني والشرح وابن رزين في شرحه أيضا8: فإن PageV09P433
قال في المغني1: إن أحضر ظالمة عند حاكم لم يضمنها، بل جنينها. وفي المنتخب: وكذا رجل مستعدى عليه.
وترجم الخلال وصاحبه على نصه في طلب سلطان لرجل يفزع الرجل بالسلطان أو غيره فيموت.
قال في الفنون: إذا2 شمت حاملة ريح
[تصحيح الفروع للمرداوي]
استعدى على امرأة فألقت جنينا أو ماتت فزعا ضمنها العاقلة إن كان ظالما، وإلا فلا فهذه اثنتا عشرة مسألة في هذا الباب. PageV09P434
طبيخ فاضطرب جنينها فماتت أو مات، فقال حنبلي وشافعيان: إن لم يعلموا بها فلا إثم ولا ضمان، وإن علموا وكان عادة مستمرة أن الرائحة تقتل احتمل الضمان، للإضرار، واحتمل: لا، لعدم تضرر بعض النساء، وكريح الدخان يتضرر بها صاحب سعال وضيق نفس، لا ضمان ولا إثم، كذا قال والفرق واضح.
وإن سلم ولده لسابح ليعلمه فغرق لم يضمنه، في الأصح، كبالغ سلم نفسه إليه1، وإن أمره أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك به لم يضمنه كاستئجاره قبضه الأجرة أو لا، وقيل: إن أمره سلطان ضمنه، وهو من خطإ الإمام، ولو أمر من لا يميز قاله الشيخ وغيره، وذكر الأكثر، وجزم به في الترغيب والرعاية غير مكلف ضمنه، ولعل مراد الشيخ: ما جرى به عرف وعادة، كقرابة وصحبة وتعليم ونحوه، فهذا متجه، وإلا ضمنه، وقد كان ابن عباس يلعب مع الصبيان، فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى معاوية، رواه مسلم2، قال في شرح مسلم: لا يقال هذا تصرف في منفعة الصبي؛ لأنه قدر يسير، ورد الشرع بالمسامحة به للحاجة، واطرد به العرف وعمل المسلمين.