[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 11: قوله: وإن أمكنه إنجاء شخص من هلكة فلم يفعل فوجهان انتهى. وأطلقهما في القواعد الأصولية.
أحدهما: لا يضمنه. وهو الصحيح، اختاره الشيخ في المغني3 والمقنع4 والشارح وغيرهم، وإليه مال ابن منجا في شرحه.
والوجه الثاني: يضمنه، وعليه الأكثر، وجزم به في الخلاصة والمنور، وقدمه
[تصحيح الفروع للمرداوي]
2 ليست في النسخ الخطية، والمثبت من "ط".
3 12/102.
4 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 25/354.
وهما1 في وجوبه وخرج الأصحاب ضمانه على المسألة قبلها، فدل أنه مع الطلب وفرق الشيخ بأنه لم يتسبب، كما لو لم يطلبه في التي قبلها، فدل أن كلامهم عنده: ولو لم يطلبه، فإن كان مرادهم فالفرق ظاهر، وقد نقل محمد بن يحيى فيمن مات فرسه في غزاة: لم يلزم من معه فضل حمله. نقل أبو طالب: يذكر الناس فإن حملوه وإلا مضى معهم.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
في الرعايتين والحاوي الصغير، وهو ظاهر ما اختاره القاضي وأبو الخطاب وصاحب المذهب والمستوعب وغيرهم؛ لأنهم خرجوا ضمانه على من منعه من الطعام والشراب حتى مات، وقد نص أحمد والأصحاب في هذه المسألة على الضمان، ولكن الشيخ الموفق وغيره فرق بين من منعه من الطعام والشراب، وبين من أمكنه إنجاء إنسان من هلكة، لأنه في الثانية لم يكن هلاكه بسبب منه، فلم يضمنه، كما لو لم يعلم بحاله، وأما في مسألة الطعام فإنه "2منع منه2" كان سببا في هلاكه، فافترقا. والله أعلم. PageV09P432
ومن أسقطت بطلب سلطان أو تهديده1 لحق الله أو غيره، أو ماتت بوضعها أو ذهب عقلها، أو استعدى2 إنسان، ضمن السلطان والمستعدي في الأخيرة3، في المنصوص فيهما، كإسقاطها بتأديب أو قطع يد لم يأذن سيد فيها. أو شرب دواء لمرض. وإن ماتت فزعا فوجهان م 12