[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV09P429
المغصوب لربه يرتفع1 الإثم بالتوبة والضمان باق بخلاف ما لو كان ابتداء الفعل غير محرم، كخروج مستعير من دار انتقلت عن المعير، وخروج من أجنب بمسجد ونزع مجامع طلع عليه الفجر، فإنه غير آثم اتفاقا. ونظير المسألة توبة مبتدع لم يتب من أصله، تصح، وعنه: لا. اختاره ابن شاقلا، وكذا توبة القاتل قد تشبه هذا وتصح على الأصح.
وحق الآدمي لا يسقط إلا بالأداء إليه، وكلام ابن عقيل يقتضي ذلك: فإنه شبهه بمن تاب من قتل أو إتلاف مع بقاء أثر ذلك، لكنه قال2: إن توبته في هذه المواضع تمحو جميع ذلك، ثم ذكر أن الإثم واللائمة والمعتبة تزول عنه من جهة الله سبحانه وجهة المالك، ولا يبقى إلا حق الضمان للمالك.
قال شيخنا: هذا ليس بصحيح؛ لأن التائب بعد الجرح أو وجوب القود ليس كالمخطئ ابتداء، فرقت الشريعة بين المعذور ابتداء وبين3 التائب في أثنائه وأثره.
وأبو الخطاب منع أن حركات الغاصب للخروج طاعة، بل معصية، فعلها لدفع أكثر الغصبين4 بأقلهما، والكذب لدفع قتل إنسان، والقول الثالث هو الوسط، وكذا القول فيمن أضل غيره معتقدا أنه مضل، ومن لا يرى أنه
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV09P430
إضلال فكالكافر الداعية يتوب، ذكره شيخنا. وذكر جده أن الخارج من الغصب ممتثل من كل وجه، إن جاز الوطء لمن1 قال إن وطئتك فأنت طالق ثلاثا، وفيها روايتان، وإلا توجه لنا أنه عاص من وجه ممتثل من وجه PageV09P431
فصل ومن اضطر إلى طعام غير مضطر إليه2 أو شرابه فطلبه فمنعه حتى مات ضمنه،
نص عليه، كأخذه ذلك لغيره وهو عاجز فيتلف أو دابته، قاله الشيخ، وعند القاضي: على عاقلته، وكذا أخذه ترسا ممن يدفع به ضربا عنه. ذكره في الانتصار. وإن أمكنه إنجاء شخص من هلكة فلم يفعل فوجهان م 11 وقيل: