[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 8: قوله: وإن جذب الأول الثاني والثاني الثالث والثالث الرابع فدية الرابع على الثالث، وقيل على الثلاثة، ودية الثالث قيل: على الثاني، وقيل: نصفها، وقيل: على الأولين، وقيل: ثلثاها، وقيل: دمه هدر انتهى. أطلق الخلاف في دية الثالث والقول الأول هو الصحيح، جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر والنظم وشرح ابن رزين والحاوي الصغير وغيرهم.
والقول الثاني والثالث والرابع: لم أطلع على من اختار شيئا منها، وذكر الأول والثاني في الفصول احتمالين. وأطلقهما2. والقول الخامس: اختاره في المحرر وهو أن دمه هدر.
مسألة 9: قوله: ودية الثاني قيل: على الأول والثالث، وقيل: ثلثاها، وقيل: على الثالث، وقيل: نصفها انتهى القول الأول هو الصحيح. قطع به في الفصول والوجيز والمنور، وقدمه في المحرر والنظم ابن رزين والحاوي الصغير وغيرهم.
والقول الثاني: يجب ثلثاها.
والقول الثالث: تجب كاملة على الثالث، قال المجد: وعندي لا شيء منها على الأول بل على الثالث كلها أو نصفها. PageV09P427
الأول، ودية الأول: قيل: على الثاني والثالث، وقيل: ثلثاها م 10 وفي بقيتها في الكل الروايتان.
وإن لم يقع بعضهم على بعض بل ماتوا بسقوطهم وفي المغني1: أو وقع2 وشك في تأثيره أو قتلهم في الحفرة أسد ولم يتجاذبوا فلا ضمان، وإن تجاذبوا فدم الأول هدر، وعليه3 دية الثاني، وعلى الثاني دية الثالث، وعلى الثالث دية الرابع، وقيل: دية الثالث على الثاني، وقيل: والأول، ودية الرابع على الثلاثة.
وكذا إن ازدحم وتدافع جماعة عند الحفرة فسقط أربعة متجاذبين، وعن علي: أنه قضى للأول بربع الدية، وللثاني بثلثها، وللثالث بنصفها،
[تصحيح الفروع للمرداوي]
والقول الرابع يجب نصفها على الثالث.
مسألة 10: قوله: ودية الأول قيل: على الثاني والثالث. وقيل: ثلثاها انتهى.
القول الأول: هو الصحيح. جزم به في الفصول والوجيز، وقدمه في المحرر والنظم والحاوي الصغير.
والقول الثاني: يجب ثلثاها.
قلت: والقول بأن دمه هدر قوي، لأنه السبب "4في ذلك4".
تنبيه: قوله: وفي بقيتها في الكل الروايتان، هما الروايتان اللتان في أول الفصل في فعل نفسه. PageV09P428
وللرابع بها. وجعله1 على قبائل الذين ازدحموا. فرافع2 إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجازه. وذهب إليه أحمد3
ونقل جماعة أن ستة تغاطوا في الفرات فمات واحد فرفع إلى علي رضي الله عنه، فشهد رجلان على ثلاثة وثلاثة على اثنين فقضى بخمسي الدية على الثلاثة، وبثلاثة أخماس الدية على الاثنين، ذكره الخلال وصاحبه. وذكر ابن عقيل، إن نام على سطحه فهوي سقفه من تحته على قوم لزمه المكث، كما قاله المحققون فيمن ألقى في مركبه نار، ولا يضمن ما تلف بسقوطه لأنه ملجأ لم يتسبب، وإن تلف شيء بدوام مكثه أو بانتقاله ضمنه.
واختار ابن عقيل في التائب العاجز عن مفارقة المعصية في الحال أو العاجز عن إزالة أثرها. كمتوسط المكان المغصوب، ومتوسط الجرحى، تصح توبته مع العزم والندم، وأنه ليس عاصيا4 بخروجه من الغصب ومنه توبته بعد رمي السهم أو الجرح، وتخليصه صيد الحرم من الشرك، وحمله