[تصحيح الفروع للمرداوي]
تابع في ذلك ابن حمدان في رعايته الكبرى، فإنه قال: ومن ألقى عدلا مملوءا في سفينة فغرقت ضمن ما فيها أو نصفه أو بحصته، قلت: يحتمل أوجها، انتهى. قلت: هي شبيهة بما إذا حمل على الدابة زيادة على قدر المأجور، أو جاوز بها المكان الذي استأجرها إليه وتلفت، أو زاد في الحد سوطا فقتله، والصحيح من المذهب أنه يضمنه جميعه، وقد قطع في الفصول أنه يضمن جميع ما في السفينة بإلقاء حجر فيها، ذكره في أثناء الإجارة، وجعله أصلا لما إذا زاد على الحد سوطا في وجوب الدية كاملة، وكذلك الشيخ في المغني2 جعل تغريق السفينة بإلقاء الحجر فيها أصلا في وجوب ضمان العين كاملة إذا جاوز بها مكان الإجارة، أو زاد على الحد سوطا.
وكذلك الشارح وغيره، بل المصنف3 قد ذكر4 ذلك وغيره في كتاب الحدود مستوفى، وقدم ضمان الجميع، والظاهر أنه ذهل هنا عن ذلك وتابع ابن حمدان، فحصل الخلل من وجوه5 إطلاقه الخلاف ومتابعته لابن حمدان ولم يعزه إليه، وابن حمدان إنما قال ذلك من عنده ومن تخريجه، وكونه ذكر المسألة في كتاب الحدود وقدم الضمان، اللهم إلا أن يقال تلك المسألة ألقى حجرا ففيه نوع تعد، وأما هذه PageV09P424
ويضمن كبير صدم الصغير. وإن مات الكبير ضمنه "1من أركب الصغير1"، نقل حرب: إن حمل رجل صبيا على دابة فسقط ضمنه2، إلا أن يأمره أهله بحمله.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
المسألة فألقى فيها من جنس ما فيها فليس فيه تعد، وفيه ما فيه، وعلى كل حال الصحيح أن حكم هذه المسألة6 حكم الحد وغيره، والظاهر أن ابن حمدان خرج الأوجه على الأقوال التي في الحد. والله أعلم. PageV09P425
فصل
ومن3 أتلف نفسه أو طرفه خطأ فهدر، كالعمد،
وعنه: دية ذلك على عاقلته، له أو لورثته، اختاره الخرقي وأبو بكر والقاضي وأصحابه. ولا تحمل دون الثلث، في الأصح، قاله في الترغيب. نقل حرب: من قتل نفسه لا يؤدي من بيت المال.
وإن رمى ثلاثة بمنجنيق فقتل الحجر رابعا ضمنته العاقلة أثلاثا، ولا قود لعدم إمكان القصد غالبا. وفي الفصول احتمال: كرميه عن قوس ومقلاع وحجر عن4 يد، ونقل المروذي: يفديه الإمام، فإن لم يفعل5 فعليهم،