[تصحيح الفروع للمرداوي]
إذا كان بإذن حاكم، وعنه: يضمن مطلقا، انتهى. والذي قدمه هناك هو الصحيح من المذهب، وعليه الأكثر، والذي يظهر أنه أراد هنا حكاية الخلاف لا إطلاقه، أو يكون من تتمة كلام صاحب الترغيب، وهو ظاهر اللفظ.
مسألة 2: قوله: وإن كان واضع الحجر آخر فعثر به إنسان فوقع في البئر فقد اجتمع سببان مختلفان، فعنه: يحال على الأول وهو أشهر، فضمانه على الواضع،
()
بئرا قصيرة ضمنا التالف بينهما، وإن تلف أجير لحفر بئر بها فهدر، وكذا
[تصحيح الفروع للمرداوي]
وعنه: عليهما، انتهى.
ما قال1: إنه أشهر هو الصحيح، وبه قطع في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني2 والمقنع3 والشرح وشرح ابن منجا والوجيز وغيرهم، وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.
والرواية الثانية: لا ضمان عليهما، وما ذكره المصنف بعد ذلك معلوم. والله أعلم. PageV09P419
إن دعا من يحفر له بداره أو بمعدن فمات بهدم لم يلقه أحد، نقله حرب.
وإن حفر ببيته بئرا وستره ليقع فيها أحد، فمن دخل بإذنه فالقود في الأصح، وإلا فلا، كمكشوفة بحيث يراها، ويقبل قوله في عدم إذنه، وقيل: وكشفها، ولو وضع آخر فيها سكينا ضمنوه بينهم، نص على ذلك.
وإن قرب صغيرا من هدف فأصابه سهم ضمنه المقرب، وإن أرسله في حاجة فأتلف مالا أو نفسا فجناية خطإ من مرسله، وإن جنى عليه ضمنه أيضا، ذكر ذلك في الإرشاد وغيره، ونقله ابن منصور، إلا أنه قال: ما جنى فعلى الصبي، ولو كان عبدا فكغصبه، نص عليه
وإن غصب صغيرا فتلف بحية أو صاعقة. وقال ابن عقيل: وعرفت أرضه به فديته، وإن تلف بمرض أو فجأة فروايتان م 3.