[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 1: قوله: فعلى الأول إن قال عفوت عن هذا الجرح أو الضربة، فعنه: يضمن السراية بقسطها من الدية إن لم يقل، وما يحدث كعفوه على مال، وعنه: لا، كعفوه عن الجناية، انتهى. يعني إذا عفا المجروح عمدا أو خطأ وقلنا يصح وأطلقهما في المحرر.
إحداهما: يضمن السراية بقسطها من الدية والحالة هذه قلت: وهو الصواب، لأن إرادة العفو عما يحدث مشكوك فيه، والأصل عدم الإرادة.
والرواية الثانية: لا يضمن السراية، قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير. PageV09P412
وإن قصد بالجناية الجرح ففيه على الأولى وجهان م 2 وتقدم قوله في عفوت إلى مال أو دون سرايتها، ويصح من مجروح: أبرأتك من دمي ونحوه معلقا بموته، فلو برأ بقي حقه، بخلاف: عفوت عنك ونحوه. ولا يصح عفوه مجانا1 عن قود شجة لا قود فيها، ومن صح عفوه فإن أوجب الجرح مالا عينا فكوصية، وإلا فمن رأس المال لا من ثلثه، على الأصح، لأن الدية لم تتعين قال في المغني2: ولذلك صح عفو المفلس مجانا، مع أنه هو في غير موضع، وجماعة لم يصححوه إن قيل يجب أحد شيئين.
وإن أبرأ عبدا من جناية متعلقة برقبته لم يصح، في الأصح، كحر جنايته على عاقلته، ويصح إبراء عاقلته إن وجبت الدية للمقتول، كإبراء
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 2: قوله: وإن قصد بالجناية الجرح ففيه على الأولى وجهان، انتهى.
"3الوجه الأول: يقبل قوله3" قال في المحرر: فلو قال عفوت عن هذه الجناية فلا شيء في السراية، رواية واحدة، لا إذا قال: أردت بالجناية الجراحة نفسها دون سرايتها، وقلنا بالرواية الثانية في التي قبلها فإنه يقبل منه مع يمينه، وقيل: لا يقبل، انتهى. فقدم قبول قوله، وقدمه أيضا في النظم، وصححه في الرعايتين والحاوي الصغير، وهو الصواب.
والوجه الثاني: لا يقبل قوله.
فهاتان مسألتان في هذا الباب. PageV09P413
سيد، كعفوه عنها ولم يسم المبرأ.
وإن وكل في قود ثم عفا فاقتص وكيله ولم يعلم فلا شيء عليهما، وقيل: يضمنها1، والقرار على العافي، وقيل: الضمان على الوكيل حالا، وقيل: على عاقلته، فعليهما إن كان عفا إلى الدية فهي للعافي على الجاني، وإن وجب لعبد قود أو تعزير قذف فله طلبه وإسقاطه، فإن مات فلسيده. والله أعلم.