[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV09P410
يجز الصلح على أكثر من الدية، فقال: كذا نقول على رواية يجب أحد شيئين، واختاره أيضا بعض المتأخرين، وإن اختار الدية تعينت. قال أحمد: إذا أخذ الدية فقد عفا عن الدم، فإن قتله بعد أخذها قتل به، وعنه: يجب القود عينا، وله أخذ الدية، وعنه: برضا الجاني، فقوده باق، وله الصلح بأكثر.
وإن عفا مطلقا أو على غير مال أو عن القود مطلقا ولو عن يده فله الدية، على الأصح، على الأولى خاصة، وإن هلك الجاني تعينت في ماله، كتعذره في طرفه، وقيل: تسقط بموته، وعنه: إن قتل فلولي الأول قتل قاتله والعفو عنه1، واختار شيخنا أنه لا يصح العفو في قتل الغيلة لتعذر الاحتراز، كالقتل2 في مكابرة، وذكر القاضي وجها في قاتل الأئمة: يقتل حدا، لأن فساده عام أعظم من محارب.
وإن عفا على مال عن قود في طرف ثم قتله الجاني قبل البرء فالقود في النفس أو ديتها، وعند القاضي: تتمة الدية. وإن قال: لمن عليه قود: عفوت عن جنايتك أو عنك، برئ من الدية، كالقود، نص عليه، وقيل: إن قصدها، وقيل: إن ادعى قصد القود فقط قبل وإلا برئ. وفي
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV09P411
الترغيب: إن قلنا موجبه أحد شيئين بقيت الدية، في أصح الروايتين.
وإن عفا مجروح عمدا أو خطأ صح، كعفو وارثه بعد موته، وعنه: في القود إن كان الجرح لا قود فيه لو برأ، وعنه: لا يصح عن الدية. وفي الترغيب وجه: يصح بلفظ الإبراء لا الوصية، وفيه يخرج في السراية في النفس روايات: الصحة، وعدمها، والثالثة: يجب النصف بناء على أن صحة العفو ليس بوصية، ويبقى ما قابل السراية لا يصح الإبراء عنه. قال: وذهب ابن أبي موسى إلى صحته في العمد، وفي الخطإ "1من ثلثه1"، فعلى الأول إن قال: عفوت عن هذا الجرح أو الضربة، فعنه: يضمن السراية بقسطها من الدية إن لم يقل، وما يحدث منها2 كعفوه على مال، وعنه لا، كعفوه عن الجناية م 1.