[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 9: قوله: وله قطع يمينه بعد برء اليسار إلا مع تراضيهما ففي سقوطه PageV09P408
وإن كان من عليه القود مجنونا يلزم قاطع يساره القود إن علمها وأنها لا تجزئ، وإن جهل أحدهما: فالدية، وإن كان المقتص مجنونا والآخر عاقلا ذهبت هدرا. وفي الترغيب: إذا ادعى كل منهما أنه دهش اقتص من يسار القاطع، لأنه مأمور بالتثبت. وقال: إن قطعها1 ظلما عالما عمدا فالقود، وقيل: الدية، ويقتص من يمناه بعد الاندمال. والله أعلم.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
إلى الدية وجهان، انتهى. يعني إذا قطع يسار جان "2من له2" قود في يمينه لا3 بتراضيهما وقلنا: لا تجزئ.
أحدهما: يسقط إلى الدية4 قلت: وهو الصواب، فكأنه أسقط حقه من قطع اليمين، وإذا لم تجز أخذت الدية.
والوجه الثاني: لا يسقط، وهو ظاهر كلام جماعة.
فهذه تسع مسائل في هذا الباب. PageV09P409
باب العفو عن القود
مدخل
...
باب العفو عن القود
يجب بالعمد القود أو الدية، فيخير الولي بينهما، وعفوه مجانا أفضل، ثم لا عقوبة على جان، لأنه إنما عليه حق واحد، وقد سقط، كعفو عن دية قاتل خطأ، ذكره الشيخ وغيره وسيأتي قول في تعزيره.
قال شيخنا: العدل نوعان:
أحدهما: هو الغاية، وهو العدل بين الناس.
والثاني ما يكون الإحسان أفضل منه، وهو عدل الإنسان بينه وبين خصمه في الدم1 والمال والعرض، فإن استيفاء حقه عدل، والعفو إحسان، والإحسان هنا أفضل، لكن هذا الإحسان لا يكون إحسانا إلا بعد العدل، وهو أن لا يحصل بالعفو ضرر، فإذا حصل منه ضرر كان ظلما من العافي، إما لنفسه وإما لغيره، فلا يشرع، وتأتي المسألة في آخر المحاربين2، إن شاء الله تعالى.
فإن اختار القود أو عفا عن الدية فله أخذها والصلح على أكثر منها، في الأصح فيهما.
وخرج ابن عقيل في غير الصلح: لا يجب شيء، كطلاق من أسلم وتحته فوق أربع، وقيل له في الانتصار.
لو كان المال بدل النفس في العمد لم